قرر حزب الحركة الشعبية تأجيل الحسم في اسم رئيس فريقه النيابي إلى ما بعد افتتاح الدورة التشريعية المقبلة، مفضلا التريث وعدم استباق المواعيد الدستورية.
وحسب مصدر مأذون من داخل الحزب تحدث لبلبريس، فإن هذا القرار يأتي في إطار “تفضيل عدم الحسم” في اسم رئيس الفريق النيابي إلى غاية انعقاد الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية، وهو ما يعني أن الحزب سيظل دون رئيس فريق معلن في مجلس النواب إلى حين.
وأكد المصدر ذاته أن اللقاء الذي جمع محمد أوزين، الأمين العام للحزب، أمس الخميس، بفريقي الحزب في مجلسي النواب والمستشارين، كان مخصصا للتنسيق وتوحيد الرؤى، ولم يتضمن أي حسم في اسم رئيس الفريق النيابي.
وكان الفريقان الحركيان بمجلس النواب ومجلس المستشارين قد عقدا، مساء أمس الخميس، اجتماعا مشتركا قبيل الدخول السياسي وافتتاح البرلمان، في إطار تقليد سنوي يهدف إلى توحيد الرؤى حول توجهات المرحلة وتقييم حصيلة عمل الفريقين.
وخصص اللقاء لوضع خارطة طريق مشتركة لتعزيز التنسيق بين الغرفتين، وتقوية الأداء الرقابي والتشريعي للحركة الشعبية، والترافع حول القضايا ذات الأولوية للمواطنين.
ويأتي تأجيل الحركة الشعبية للحسم في رئاسة فريقها النيابي، في وقت حسمت فيه أحزاب أخرى هذا الملف. فحسب مصادر متطابقة، اختار حزب الاستقلال اسم مديحة خيير، البرلمانية عن دائرة بني ملال، لرئاسة فريقه النيابي، في حين جدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الثقة في عبد الرحيم شهيد لقيادة المعارضة الاتحادية، كما احتار العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي لرئاسة الفريق النيابي للبيجيدي.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد اختار بدوره التريث إلى وقت لاحق قبل الإعلان عن اسم رئيس فريقه النيابي، وهو ما يضع هذا الملف في قلب المشهد السياسي قبيل افتتاح الدورة التشريعية.
