أعلن مجلس النواب ومجلس المستشارين، في بلاغ رسمي مشترك، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيتفضل بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك يوم الجمعة 27 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق لـ 09 أكتوبر 2026 م”.
وأوضح البلاغ، الذي جاء تبعا لبلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وطبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، أن هذه الجلسة ستشكل لحظة مؤسساتية بارزة، تتجدد فيها الشرعية الدستورية للمؤسسة التشريعية بغرفتيها.
وبهذه المناسبة، أنهىرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى “علم كافة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان”.
وتجدر الإشارة إلى أن افتتاح الدورة التشريعية يشكل محطة دستورية مركزية، إذ يعلن رسميا انطلاق السنة التشريعية الجديدة، ويشكل مناسبة لاستعراض التوجهات الكبرى للسياسات العمومية، واستقبال مشاريع القوانين التي ستعرض على أنظار البرلمان خلال الأشهر المقبلة.
