صادقت الحكومة رسميا على قرض جديد لفائدة المغرب من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة تصل إلى 349.1 مليون أورو، وذلك لتمويل برنامج يرتبط بالمناخ وتدبير المخاطر، وفق ما كشف عنه مرسوم منشور في العدد الأحدث من الجريدة الرسمية.
ويهم الأمر المرسوم رقم 2.26.639 الصادر في 10 ربيع الآخر 1448 الموافق لـ22 شتنبر 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاق قرض أبرم في 30 يونيو 2026 بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 349 مليوناً و100 ألف أورو، لتمويل برنامج «تمويل المناخ والمخاطر».
وأسند المرسوم مهمة تنفيذ مقتضياته إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بما يتيح تنزيل الالتزامات المرتبطة باتفاق التمويل موضوع القرض.
ويأتي اعتماد هذا المرسوم استنادا إلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1447، الموافق لـ10 دجنبر 2025، ولا سيما المادة 38 منه.
كما يستند النص إلى البند «أ» من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402، الموافق لفاتح يناير 1982.
وجاء المرسوم باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، ليكرس بذلك الإطار القانوني للموافقة على القرض المبرم مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمخصص لبرنامج «تمويل المناخ والمخاطر».
