تتواصل التحقيقات القضائية في قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها داخل حقيبة بطنجة، بعدما أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إضافة إلى شخص آخر.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، أن المشتبه فيه الذي ضبطت بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأن الأبحاث أظهرت، وفق المعطيات الأولية، قيامه باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل إخراجها من المؤسسة التعليمية التي احتضنت عملية التصويت، ثم إعادتها لاحقا إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.
وكشفت الأبحاث، وفق المصدر ذاته، عن معطى آخر يتعلق بنوع الحبر المستعمل على أوراق التصويت المحجوزة، إذ تبين أنه مختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
وقد تم تقديم أربعة من المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس، الموجود تحت تدبير الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.
وبناء على النتائج الأولية للتحقيق، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة الملف واتخاذ الملتمسات والإجراءات القانونية اللازمة، بهدف كشف جميع الظروف المحيطة بالواقعة وتحديد كافة الأشخاص الذين قد تكشف الأبحاث عن تورطهم، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم.
