أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت في 23 شتنبر 2026، قرارهما تشكيل فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، في خطوة تهدف إلى مواصلة تجربة العمل البرلماني المشترك التي جمعتهما خلال الولاية السابقة.
وجاء القرار، وفق بلاغ مشترك للحزبين، عقب مشاورات واتصالات بين قيادتيهما وبرلمانييهما، واستنادا إلى ما وصفاه بالتقارب والانسجام بين التنظيمين، فضلا عن حصيلة التجربة البرلمانية المشتركة التي قالا إنها مكنت من تحقيق حضور سياسي ومؤسساتي، وساهمت في تكامل الأداء داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد الحزبان أن تشكيل الفريق النيابي المشترك يأتي بهدف البناء على ما تحقق خلال الولاية التشريعية السابقة، وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل مجلس النواب، بما يتيح له الاضطلاع بالأدوار الدستورية المنوطة به.
كما اتفق الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على العمل بشكل منسجم ومتكامل بين مختلف مكونات الفريق، مع التركيز على تطوير الأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وشدد الحزبان على أن القرار يعكس إرادتهما في تطوير تجربة العمل البرلماني المشترك، التي اعتبرا أنها أثبتت نجاعتها خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي خلال الولاية التشريعية الجديدة.
وأوضح البلاغ أن هذه الشراكة البرلمانية ستتم في إطار يحافظ على هوية واستقلالية كل حزب، مع توحيد الجهود داخل الفريق النيابي المشترك بما يسهم، وفق تعبير الحزبين، في الارتقاء بالأداء البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.
ووقع البلاغ كل من محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
