يفتح انتخاب عدد من أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها لعضوية مجلس النواب الباب أمام تغييرات مرتقبة في تركيبة حكومة عزيز أخنوش، بعدما أصبح عدد من الوزراء أمام وضعية قانونية تفرض معالجة حالة التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي المسؤولية الحكومية.
وتهم هذه الوضعية وزراء وكتاب دولة ينتمون إلى الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، بعدما تمكنوا من حجز مقاعد لهم خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وفي صفوف حزب الاستقلال، تشمل القائمة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، اللذين دخلا البرلمان عقب الاستحقاق الانتخابي الأخير.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فيبرز ضمن أعضائه المنتخبين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتضم اللائحة كذلك أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، وهشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل.
وبحسب المسار المرتبط بحالة التنافي، يرتقب أن تفتح هذه الوضعية المجال أمام تكليف وزراء بالنيابة بتدبير القطاعات الحكومية المعنية، في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل انتقال المشهد السياسي إلى مرحلة جديدة عقب نتائج انتخابات 23 شتنبر.
