أعلنت وزارة الداخلية، في الساعات الأولى من اليوم الخميس 24 شتنبر، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء 23 شتنبر، والتي أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج بحصوله بـ96 مقعدا، يليه ثانيا حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعا بـ 54مقعدا
وحسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حل حزب الحركة الشعبية خامسا بـ29 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا.
وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، فيما نال الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، وحصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد.
وفي المراتب الموالية، حصلت جبهة القوى الديمقراطية على مقعدين، وحزب الإنصاف على مقعدين، بينما حصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.
وبذلك جاء ترتيب الأحزاب، وفق النتائج المؤقتة المعلنة، على الشكل التالي:
الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا
التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا
الاستقلال: 65 مقعدا
العدالة والتنمية: 54 مقعدا
الحركة الشعبية: 29 مقعدا
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا
التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا
الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد
تحالف اليسار: 8 مقاعد
جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان
حزب الإنصاف: مقعدان
حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد
ويبلغ مجموع المقاعد الموزعة، وفق هذه النتائج المؤقتة، 395 مقعدا، وهو العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب.
وكان لفتيت قد أعلن أن الاقتراع سجل مشاركة ما يقارب ستة ملايين ناخبة وناخب،
وتأتي هذه النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات بجل مكاتب التصويت، بحضور ممثلي لوائح الترشيح، في وقت بلغت فيه نسبة المشاركة الوطنية 38,02 في المائة، وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وتنافس في هذه الانتخابات 28 حزبا على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا، وفق المعطيات الرسمية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وبلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المقدمة وطنيا، برسم الدوائر المحلية والجهوية، 1850 لائحة تضم 7288 ترشيحا، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
وتمكنت 5 أحزاب فقط من تغطية جميع الدوائر الانتخابية المحلية، فيما أعاد 227 عضوا من البرلمان الحالي تقديم ترشيحاتهم، مقابل لائحتي ترشيح مستقلتين فقط.
