خرج حزب الأصالة والمعاصرة عن صمته، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، على لسان قيادته الجماعية، في بلاغ توضيحي، تعليقاً على ما وصفه بـ”المؤامرة المفتعلة” التي شابت سير العملية الانتخابية بمركز الاقتراع بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة، على خلفية تداول أوراق التصويت المثيرة للجدل.
ووفقاً للبلاغ الذي توصلت بلبريس بنسخة منه، فقد تابعت القيادة الجماعية للحزب “بكامل الاهتمام والاستغراب الحملة المغرضة والمفتعلة التي رافقت سير العملية الانتخابية”، محملة جهات لم تسمها مسؤولية “ترويج مقاطع فيديو ومعطيات عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي”.
وأعلن الحزب عن دعمه الكامل لـ”فتح البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على كافة ملابسات الحادث”، وهو ما يؤكد أن النيابة العامة قد فتحت فعلياً تحقيقاتها في الموضوع لكشف المتورطين في ترويج ما وصفته بـ”ادعاءات كاذبة ومغرضة”.
وأكدت القيادة الجماعية أن “ما شهدته بعض المكاتب بمدينة طنجة لا يعدو كونه سيناريو محبوكاً ومحاولة مكشوفة لتشويش واستهداف حزب الأصالة والمعاصرة”، مضيفة أنه “مؤامرة سياسية تقودها بعض الأطراف أربكها الحضور القوي للحزب وثقة المواطنين المتزايدة في برنامجه”.
وأوضح البلاغ أن “التخوف السياسي والتنظيمي لدى الخصوم من المكانة والنتائج المقدمة للحزب دفعت هذه الأطراف إلى اعتماد أساليب دنيئة تروم تشويه صورة الحزب ومناضليه، والاستباقات غير الأخلاقية للتأثير على العملية الديمقراطية”.
وفي ختام بلاغه، جدد حزب “الجرار” ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة وفي أجهزة السلطة القضائية، مؤكداً احتكامه التام للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، مع احتفاظه “بحقه الكامل في المتابعة القضائية ضد كل من ساهم في تشويه صورته أو مس بمناضليه ومرشحيه”.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تداول فيديوهات وصور على نطاق واسع تظهر أوراق تصويت ممزقة أو محجوزة في محيط مكاتب التصويت بطنجة، ما أثار جدلاً واسعاً حول نزاهة الاستحقاق الانتخابي في هذه الدائرة الحساسة، قبل أن يتدخل القضاء لفتح تحقيق معمق في الملابسات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
