دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” على خط السجال السياسي والإعلامي المثار حول ميزانيات دعم القدرة الشرائية؛ مطالبة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بكشف حقيقة ومصير مبالغ ضخمة ناهزت 280 مليار درهم.
وجاء هذا التحرك عقب التصريحات التي أدلى بها لقجع في السابع من شتنبر الجاري، والتي كشف فيها عن إنفاق الدولة لهذا الرقم الهائل على مدى السنوات الخمس الماضية، مع إقراره بضعف أثره الملموس في كبح جماح الغلاء وارتفاع الأسعار، وهو ما فجر موجة انتقادات واسعة من طرف الفاعلين السياسيين والمواطنين.
وفي سياق متابعتها للملف، وجهت “ترانسبرانسي المغرب” مراسلة رسمية إلى المسؤول الحكومي بتاريخ 17 شتنبر، تستفسر من خلالها عن التفاصيل الدقيقة لكيفية صرف هذه الاعتمادات المالية العمومية، وتوزيعها القطاعي، والآليات المعتمدة لتتبع نتائجها على القوة الشرائية للمواطنين.
ولم تقف تساؤلات الجمعية عند حدود أرقام الإنفاق، بل امتدت لتشمل مدى فاعلية أدوات التقييم والرقابة لدى الوزارة، وطبيعة العقود والالتزامات المفروضة على الجهات والمؤسسات المستفيدة من هذا الدعم، خاصة ما يتعلق بتحديد أسعار البيع للعموم وإمكانية استرجاع الأموال العمومية في حال خرق تلك الالتزامات.
وأمام الأهمية البالغة التي يكتسيها تدبير المالية العمومية، اختارت “ترانسبرانسي المغرب” جعل المراسلة مادة إعلامية موجهة للرأي العام عبر نشرها، مؤكدة أن هذه الخطوة تبتغي ترسيخ مبدأ الشفافية، وتمكين المواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومة والاطلاع على كيفية إدارة وتتبع آليات الدعم العمومي.
