أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتولوز عن إدخال تعديلات جديدة على المنظومة الانتخابية الوطنية تبسط عملية التصويت بالوكالة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك استعدادا لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026.
وتستهدف هذه الخطوة تجاوز المسطرة السابقة التي كانت تفرض التنقل والمصادقة على الوكالة لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، حيث تم تعويضها بخيار الرقمة الكاملة لتحرير الوكالات عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
وشهدت الضوابط المنظمة لهذه العملية مرونة أكبر، إذ لم يعد الناخب الموكل ملزما بتوكيل شخص يقطن في نفس الجماعة أو الإقليم أو العمالة التي ينتمي إليها، بل أصبح يكفي أن يكون الوكيل مسجلا في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات الترابية داخل التراب الوطني، وستفتح المنصة الإلكترونية رسميا أمام العموم ابتداء من 24 أغسطس 2026 عبر البوابتين الإلكترونيتين المخصصتين للانتخابات.
وتتطلب الخطوات الرقمية من الراغب في التوكيل الولوج إلى المنصة وإدخال بيانياته الشخصية التي تشمل الاسم الشخصي والعائلي، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، رقم التسجيل، الجماعة أو المقاطعة المسجل بها، والعنوان المدلى به عند التسجيل، إضافة إلى تعبئة الهوية الكاملة للناخب الوكيل ورقم بطاقته الوطنية وعنوانه، مع الإقرار الرسمي بصحة ودقة جميع المعطيات المدخلة.
وبعد استكمال إجراءات التحرير الإلكتروني، يترتب على المواطن المقيم بالخارج تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو العادي إلى الوكيل داخل المغرب.
وتأتي هذه الإجراءات مع التأكيد على عدم جواز تمثيل الوكيل الواحد لأكثر من مواطن مغربي مقيم بالخارج، حيث حدد القانون آلية الاقتراع حسب تبعية الوكيل لمكتب التصويت، ففي حال انتمائه لنفس المكتب يصوت باسمه أولا ثم باسم الموكل بعد إبراز بطاقته والوكالة، بينما يكتفي بالتصويت باسم الموكل فقط إذا كان مسجلا بمكتب تصويت آخر.
