طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الحكومة بالإفراج عن ثلاث حصص من الدعم الموجه للمهنيين، معتبرة أن الإعلان عن صرف حصة جديدة تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026، في ظل استمرار تعليق صرف حصص سابقة، يثير الكثير من علامات الاستفهام ويعمق حالة الاحتقان داخل القطاع.
وأعربت التنسيقية، في بيان لها، عن استغرابها من قرار الحكومة إطلاق دفعة جديدة من الدعم، في وقت لم يتم فيه صرف حصتي شهر يونيو، إضافة إلى حصة النصف الأول من شهر يوليوز، دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب هذا التأخير، معتبرة أن ذلك يشكل تراجعا عن الالتزامات التي سبق أن أعلنتها الحكومة، والقاضية بالاستمرار في دعم مهنيي النقل الطرقي للبضائع طالما تجاوز سعر المحروقات سقف 12 درهما للتر الواحد.
ورأت النقابات أن هذا المسار من شأنه أن يزيد من أزمة الثقة بين الحكومة والمهنيين، ويؤثر سلبا على مصداقية الحوار الاجتماعي، معتبرة أن تجاهل المطالب المتكررة للقطاع والالتفاف على الالتزامات السابقة لا يساهم في إيجاد حلول للإكراهات التي يواجهها المهنيون، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بأسعار الوقود.
وأكدت التنسيقية أن حصتي شهر يونيو وحصة الشطر الأول من شهر يوليوز تعد حقوقا مستحقة للمهنيين، مطالبة الحكومة بالإعلان الفوري عن صرفها، وإنهاء حالة الانتظار التي يعيشها العاملون في القطاع، والوفاء بالتعهدات التي سبق أن التزمت بها.
وفي المقابل، لوحت النقابات بالتصعيد، داعية مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف استعدادا لخوض إضراب وطني دفاعا عن مطالبهم، مشيرة إلى أن موعد هذه الخطوة الاحتجاجية سيعلن عنه في وقت لاحق، في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب القطاع وعدم الاستجابة لمطالبه المتعلقة بالدعم.
