أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، حكما قضائيا يقضي بعزل البرلماني الاستقلالي عن دائرة سيدي يوسف بن علي ـ المدينة، عبد العزيز درويش، من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وجاء في منطوق الحكم، أنه تم قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع الحكم بعزل المعني من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل .
ويعد هذا القرار القضائي محطة جديدة في هذا الملف، بعدما عرف خلال الأشهر الماضية تطورات قانونية وإدارية، انتهت بإصدار حكم قطعي ينهي مهام المعني بالأمر داخل المجلس الجماعي.
وكان الملف قد شهد متابعات ومراسلات بين مختلف الأطراف المعنية، قبل أن تفصل المحكمة الإدارية في الطعن المقدم، لتقضي بعزل المسؤول المحلي، وهو ما يضع حدا لجدل قانوني استمر لعدة أشهر حول شرعية استمراره في المنصب .
ومن المنتظر أن يحدث هذا الحكم انعكاسات على تركيبة مجلس جماعة تسلطانت وتدبير شؤونه، خاصة في ما يتعلق بمنصب النائب الأول للرئيس، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية التي تلي تنفيذ الحكم. فشغور منصب النائب الأول يستدعي تفعيل آليات التعويض وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إما عبر تعيين خلف من طرف رئيس المجلس أو تنظيم انتخابات داخلية لملء الفراغ الحاصل، وهو ما سيؤثر على التوازنات السياسية داخل المجلس .
وكانت السلطات الإقليمية قد اتخذت في وقت سابق إجراء احترازيا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن ممارسة مهامه الانتدابية بالجماعة، بانتظار بت القضاء بصفة قطعية في موضوع العزل، وهو ما تم الحسم فيه رسميا صبيحة اليوم، وذلك بعدما أحال والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، ملف العزل على أنظار القضاء الإداري، بناء على تقارير رقابية رصدت مجموعة من الاختلالات التدبيرية والإدارية المفترضة داخل الجماعة، وتفعيلا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية،
