أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في نبرة طبعها الوضوح والصرامة، أن الوزارة تشتغل تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية بنظرة وطنية صرفة تروم خدمة كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، بعيداً عن أي “تحيز أو حسابات حزبية ضيقة”.
وفي معرض رده التعقيبي على تساؤلات وملاحظات النواب في الجلسة العمومية، شدد الوزير على ضرورة وضع الحقائق في سياقها الصحيح دون تغليط للرأي العام. وساق بركة مثالاً حياً حول مشروع طرقي أثار نقاشاً، موضحاً أن التقديرات المالية الأولية للمشروع كانت في حدود 20 مليون درهم، إلا أن الدراسات المعمقة والتقييم الفني كشفا أن الكلفة الحقيقية تصل إلى 40 مليون درهم.
وأضاف الوزير أنه أمام عجز الشركاء المحليين عن توفير اعتمادات إضافية، وتفاعلاً مع ملتمسات الساكنة ونواب المنطقة، قررت الوزارة تحمل الكلفة كاملة وإدراج المشروع ضمن ميزانيتها ليرى النور خلال السنة الجارية، مستطرداً بالقول: “نحن نحترم حزب التقدم والاشتراكية وتاريخه، لكن من الضروري بيان الحقائق كما هي دون مزايدات سياسوية”.
وفي سياق استعراضه للمشاريع الإقليمية الرامية إلى فك العزلة وتجويد الشبكة الطرقية، زفّ المسؤول الحكومي أخباراً إيجابية لعدد من المناطق:
إقليم ميدلت وإيملشيل: أكد الوزير أن المحاور الطرقية المذكورة مدرجة ضمن البرمجة الرسمية للوزارة، وسيتم إنجازها بالجودة الفنية والتقنية اللازمة نظراً لخصوصية المنطقة الجغرافية والمناخية.
إقليم الرحامنة: أوضح بركة أن المطالب الطرقية للإقليم تحظى بالعناية والمتابعة وتوجد ضمن المخططات التنفيذية الجارية.
واختتم وزير التجهيز والماء كلمته بتقديم الشكر لكافة الهيئات السياسية والمجموعات النيابية، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش، ومؤكداً أن القاسم المشترك بين الجميع يبقى هو “الوفاء للمبادئ الوطنية والالتزام الصادق لخدمة الصالح العام ومصلحة الوطن العليا”.
