تحظى العلاقات المغربية الفرنسية بلحظة تاريخية فريدة، تجسدت في الاستعداد لاستقبال وفد وزاري فرنسي هام، يضم حوالي 12 وزيرا، في زيارة للمغرب بداية الاسبوع المقبل. هذه الزيارة، التي تعكس رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية أوسع، تتوج بحدث دبلوماسي رفيع المستوى يتمثل في انعقاد الدورة العليا للجنة العليا المشتركة للتعاون المغربي الفرنسي .
ويترأس أشغال هذه الدورة، المقرر عقدها يوم 16 يوليوز 2026، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كل من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، رئيس الحكومة الفرنسية، في أول زيارة رسمية له للمملكة منذ تعيينه في منصبه .
ويعكس هذا اللقاء، الذي يحضره مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى من الجانبين، عمق الشراكة الاستثنائية التي تجمع الرباط وباريس، والتي تم إعادة توطيدها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب سنة 2024 .
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، حيث تأتي في سياق دبلوماسي متميز، طبعه دعم فرنسا الصريح للسيادة المغربية على صحرائه، واعترافها بمبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد وجدي لحل النزاع .
هذا التحول الاستراتيجي فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وعزز الثقة المتبادلة وفتح الباب أمام تعاون أكثر طموحا، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث تسعى باريس إلى ترجمة هذا التقارب السياسي إلى مشاريع ملموسة، مستفيدة من موقع المغرب كبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية .
