كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 25 يوينو 2026، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، عن الموعد الرسمي لإلغاء العمل بالساعة الإضافية (توقيت GMT+1)، والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش).
وأكد بايتاس أن مشروع المرسوم الجديد، الذي يُعدل المرسوم السابق المتعلق بالساعة القانونية، ينص على اعتماد توقيت غرينيتش بشكل رسمي مع نهاية فصل الصيف، في خطوة تضع حدا للجدال الذي طال أمده حول هذا الملف.
وأكد بايتاس أن دخول هذاالقرار سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من 20 شتنبر 2026، وتبعا لذلك ينص مشروع هذا المرسوم على إلغاء المرسوم السابق المتعلق بالساعة القانونية الذي تم بوجبه إضافة ساعة للساعة القانونية.
وفي رده للهاجس الانتخابي على هذا القرار، أكد بايتاس أن الامر لا يعدو كونه استجابة لمطالب المواطنين، محيلا على تصريح رئيس الحكومة الذي سبق الندوة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان حاضرا دائما في اجتماع الأغلبية، وبالتالي جاء الوقت ليتم وضع هذا الموضوع في جدول اعمال الحكومة، موردا أنه كان دائما على طاولة نقاش الأغلبية.
وشدد على ّأن هذا القرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، أي أن دخوله حيز التنفيذ في 20 شتنبر المقبل يعني العودة بشكل نهائي للتوقيت القانوني للمملكة، أي العودة إلى غرينيتش.
ويأتي هذا القرار ليُترجم الإعلان الذي كان أدلى به رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قبل انعقاد المجلس الحكومي، حيث أوضح أن العودة إلى التوقيت القانوني للبلاد تأتي استجابة للمطالب المتصاعدة التي عبر عنها المواطنون، بعد أن شكل العمل بالساعة الإضافية إشكالاً يومياً للعديد منهم .
وأشار أخنوش إلى أن القرار جاء بعد تقييم معمق لمختلف الآثار المرتبطة بالعمل بالتوقيت الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات التي تم التعبير عنها خلال السنوات الماضية، وفي إطار اجتماعات داخل مكونات الأغلبية الحكومية.
ويُذكر أن العودة إلى توقيت غرينيتش كانت من بين أبرز المطالب التي رفعتها فعاليات مدنية ومواطنون، حيث نظمت حملات واسعة لجمع التوقيعات للمطالبة بإنهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي الدائم، معتبرين أن العودة للتوقيت القانوني أكثر ملاءمة للإيقاع اليومي والحياة الاجتماعية، وتجنباً لآثاره السلبية على الإنتاجية والصحة .
