كشف دفاع مصطفى الخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، حقيقة الشكوى القضائية التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين ضد موكله، مؤكدا أن مكتبه لم يتوصل بأي شيء رسمي بهذا الشأن لحدود الساعة.
وأوضح المحامي، في تصريح صحفي، أن ما يبلغ علم فريق الدفاع هو ما يتم تداوله فقط في وسائل الإعلام على لسان أوزين، دون أي إشعار أو تبليغ رسمي من أي جهة قضائية.
وشدد دفاع الخصم على أن “المتهم يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته”، مؤكدا أن موكله غير مدان بصفة نهائية بأي حكم قضائي يمنعه من ولوج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك على خلاف ما يتم الترويج له في بعض الأوساط السياسية.
وتأتي هذه التطورات في سياق الجدل والتراشقات المحتدمة بين محمد أوزين ومصطفى لخصم، والتي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة على خلفية رفض الأمين العام لحزب الحركة الشعبية منح التزكية لرئيس جماعة إيموزار كندر لخوض الانتخابات المقبلة.
وبينما يرى الخصم أن الحرمان من التزكية جاء بدافع “التصفية الحسابات الضيقة”، يتمسك أوزين بموقفه معتبرا أنه ينتظر مشاوراته مع وزارة الداخلية بالنظر إلى وجود متابعات قضائية سابقة في حق المعني بالأمر.
وبين حالة “التراشق” الإعلامي وغياب الإشعارات الرسمية يبقى الملف معلقا بين ما يروج في الإعلام وما هو ثابت قانونا، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة حول مصير الخصم من الترشح من عدمه، وما إذا كانت الشكوى التي يتحدث عنها أوزين ستتحول إلى نزاع قضائي فعلي بين الطرفين.
