في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم عيد الأضحى، باشرت وزارة الداخلية تنزيل إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف الحد من مظاهر البيع العشوائي للأضاحي داخل الأحياء السكنية، وذلك عبر توجيهات صارمة عممت على مختلف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.
وتنص هذه التعليمات على المنع التام لاستغلال المحلات المعروفة بـ“الكراجات” كنقاط لبيع الأضاحي، مع ترتيب جزاءات مالية في حق المخالفين، في خطوة تروم إعادة ضبط هذا النشاط وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
كما دعت المصالح المركزية رجال السلطة، من قياد وباشوات وأعوان، إلى اعتماد مقاربة ميدانية حازمة، تقوم على توجيه عمليات بيع وتخزين الأكباش نحو الفضاءات المهيأة، خاصة الأسواق الأسبوعية ونقط البيع المنظمة، مع تعزيز المراقبة وتكثيف التدخلات من طرف اللجان المختصة.
ويأتي هذا التحرك على خلفية تصاعد شكاوى المواطنين المرتبطة بالإزعاج داخل الأحياء، وتدهور شروط النظافة، واحتلال الملك العمومي، فضلا عن تسجيل خلافات متكررة بين الباعة والزبناء، إلى جانب رصد حالات غش همت تسويق أضاحي غير سليمة أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات الرامية إلى تأطير سوق الأضاحي، الذي يعرف سنويا رواجا كبيرا ومعاملات مالية ضخمة، في ظل تنامي نقاط البيع غير المهيكلة خلال هذه الفترة.
وتروم هذه الخطوة كذلك تعزيز ثقة المستهلك، وتشجيع الإقبال على الأسواق المنظمة، بما يضمن شروط السلامة الصحية وجودة الأضاحي، ويحد من المخاطر المرتبطة بالممارسات العشوائية.
