أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية توجيهاً جديداً موجهاً إلى المحافظين على الأملاك العقارية، يقضي بإعفاء فئة من الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية من الرسوم المرتبطة بخدمات المحافظة العقارية، وذلك بهدف تسهيل مسطرة تمليك هذه الأراضي لفائدة مستغليها.
وجاء هذا الإجراء ضمن مذكرة تحمل رقم 04/2026، أكدت من خلالها الوكالة أن القرار يستند إلى المرسوم رقم 2.25.1141 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026، والذي صدر في 17 مارس من السنة نفسها، وينص على إعفاء الأراضي الفلاحية البورية العائدة للجماعات السلالية والمخصصة للتفويت لمستغليها من أداء واجبات المحافظة العقارية.
وبحسب المذكرة، فإن هذا الإعفاء يشمل مختلف الإجراءات المرتبطة بالتحفيظ العقاري، سواء تعلق الأمر بفتح مطالب التحفيظ أو بتقييد العمليات في السجلات العقارية، وذلك بالنسبة للأراضي التي يتم تقسيمها وتمليكها لفائدة أعضاء الجماعات السلالية المستغلين لها.
كما أوضحت الوثيقة أن هذا الامتياز يبقى سارياً إلى حين تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالقطع الأرضية التي يتم تمليكها للمعنيين بالأمر، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إضافة إلى المرسوم التطبيقي الصادر سنة 2020 لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وفي المقابل، شددت المذكرة على أن العمليات التي تتم بعد إيداع أو تسجيل قرارات إسناد القطع الأرضية لفائدة ذوي الحقوق ضمن مطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية، ستظل خاضعة للقواعد العامة التي تفرض أداء الرسوم المعمول بها لدى المحافظة العقارية.
