فجر خلاف عاد بين فتاة شابة ومالك المنزل الذي تكتريه بمنطقة الدشيرة، ضواحي إنزكان، قضية أخلاقية مثيرة هزت الرأي العام المحلي، وكشفت معطيات صادمة عن شبهات استغلال جنسي تحت غطاء “الكراء”. فالتسجيلات الصوتية والصور التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضعت تفاصيل العلاقة الملتبسة بين الطرفين تحت مجهر المتابعة، وأثارت موجة من الجدل والاستنكار.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشرارة الأولى اندلعت بعد نشوب خلاف حاد بين الفتاة ومالك المنزل، إثر مطالبتها بتسوية وضعيتها القانونية وتوثيق عقد الكراء بشكل رسمي، غير أن الخلاف سرعان ما تجاوز طابعه المدني، ليتحول إلى قضية معقدة، بعدما تم تسريب تسجيلات وصور توثق، حسب مصادر متطابقة، طبيعة العلاقة التي كانت تربط الطرفين داخل المنزل، حسب ما كشفت عنه جريدة “الصباح”.
وتكشف هذه المعطيات عن وجود اتفاق غير موثق، يقوم على تمكين الفتاة من السكن مقابل “خدمات” غير محددة، في غياب تام لأي عقد قانوني يحمي حقوقها. وتشير المصادر إلى أن مالك العقار، وهو رجل مسن في السبعينات من عمره ويعرف بامتلاكه لعدة ممتلكات عقارية بالمنطقة، كان يرفض بشكل قاطع إبرام عقد كراء رسمي، مكتفياً بإجراءات غير قانونية، ما جعل وضعية الفتاة هشة وقابلة للاستغلال.
وتزداد خطورة القضية، وفق المتتبعين، بالنظر إلى أن الفتاة لا تتوفر على وثائق تعريف رسمية، الأمر الذي صعّب من إمكانية إثبات حقوقها أو اللجوء إلى المساطر القانونية بشكل سليم، وفتح الباب أمام احتمال تعرضها لأشكال من الضغط أو الابتزاز.
وفي سياق التفاعل مع القضية، دخلت فعاليات حقوقية على الخط، معتبرة أن ما جرى يحمل مؤشرات واضحة على استغلال شابة في وضعية اجتماعية هشة. وأكدت مصادر جمعوية أن الملف يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات القضائية المختصة، من أجل فتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات، خاصة في ظل المعطيات المتداولة حول طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وأضافت المصادر ذاتها أن غياب عقود الكراء الرسمية في مثل هذه الحالات، واعتماد وسائل غير قانونية في توثيق العلاقة بين المالك والمكتري، يساهمان في انتشار ممارسات مشبوهة، قد ترقى إلى مستوى الاستغلال، خصوصاً في بعض الأحياء التي تعرف هشاشة اجتماعية واقتصادية.
من جهتها، خلفت هذه الواقعة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء عن استنكارهم لما وصفوه بـ”انزلاقات خطيرة” تمس القيم المجتمعية، مطالبين بتشديد المراقبة على سوق الكراء، وفرض احترام الضوابط القانونية التي تضمن كرامة وحقوق جميع الأطراف.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المحتملة، تطرح هذه القضية أسئلة عميقة حول مدى فعالية آليات حماية الفئات الهشة، خاصة الشابات، في مواجهة استغلال محتمل من قبل بعض ذوي النفوذ المالي والعقاري، كما تعيد النقاش إلى الواجهة بشأن ضرورة تعميم توثيق عقود الكراء، وتكثيف حملات التوعية القانونية، تفادياً للانزلاق وراء هذه القضايا التي تبدأ بخلاف بسيط وتنتهي بفضائح مدوية.
