أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وزير العدل والأمن في مملكة الأراضي المنخفضة، ديفيد فان ويل، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد رفيع المستوى، تمحورت حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل التوجه المشترك للبلدين نحو الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تقوم على الثقة المتبادلة، وتكثيف التنسيق، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، كما نص على ذلك الإعلان المشترك الموقع بين البلدين بتاريخ 5 دجنبر 2025 بلاهاي.
وبهذه المناسبة، استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ محاور التعاون الثنائي، وبحث سبل تطويره، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي، وتحديث منظومة العدالة، وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مجالات الحكامة القضائية، ورقمنة العدالة، وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين.
كما تباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في انسجام مع مخرجات الإعلان المشترك الذي أكد على إرساء حوار ثنائي منتظم في المجال الأمني وإحداث آليات مؤسساتية متخصصة، بما في ذلك لجنة مشتركة تعنى بقضايا مكافحة الإرهاب.
وفي ما يخص قضايا الهجرة، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الثنائي في إطار المقاربة الشاملة والمتوازنة التي يعتمدها البلدان، مشددين على أهمية تعزيز التعاون التقني وبرامج التكوين وتبادل الخبرات، خاصة في إطار برامج التعاون الحكومي-الحكومي، بما يدعم تطوير الكفاءات وتحديث المنظومة القانونية والقضائية.
وفي هذا الصدد، أكد وهبي أن المباحثات شكلت مناسبة لتوطيد التنسيق وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير منظومة العدالة ومواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن التعاون بين المملكتين يمتد ليشمل المجال المدني، لا سيما القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة.
وأضاف أن اللجنة المشتركة، المقرر عقدها خلال الأيام القادمة، ستتولى دراسة هذه الملفات لصياغة حلول شاملة لها، مشيرا إلى أن اجتماعا آخر قد يعقد، في أمستردام أو الرباط، بهدف إبرام اتفاقيات دولية تضمن معالجة هذه الإشكالات بشكل فعال.
من جهته، أكد ديفيد فان ويل، في تصريح مماثل، أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، مسلطا الضوء على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز التعاون مع المغرب.
وشدد على أن “المغرب والأراضي المنخفضة تجمعهما رغبة مشتركة في تعميق تعاونهما، لا سيما في مجالي العدل والأمن”، داعيا إلى التنسيق لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة، خاصة مع الدينامية الإيجابية للتعاون بين البلدين.
وشدد على أن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تسليم المجرمين، وكذا آليات الوقاية من الجريمة العابرة للحدود.
وجدد الجانبان، في ختام هذا اللقاء، التزامهما القوي بمواصلة تفعيل مضامين الإعلان المشترك، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بما يعزز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، ويساهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي، وخدمة المصالح المشتركة، ودعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
يذكر أن هذه المباحثات تندرج في إطار الدينامية المتواصلة التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، وتنفيذا لمضامين الإعلان المشترك الموقع بين البلدين.
