ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يوم الجمعة 3 أبريل 2026، بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، خصص لمناقشة حزمة من الملفات الهيكلية والتنظيمية التي تهم منظومة التعليم العالي بالمملكة.
وتمحورت اشغال هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار متابعة تنفيذ الاصلاحات القطاعية، حول دراسة مشاريع احداث مؤسسات جامعية عمومية جديدة، تهدف إلى توسيع العرض الجامعي وتقريب الخدمات الاكاديمية من مختلف جهات المملكة، في افق الاستجابة للحاجيات المتزايدة من التكوين العالي والتخصصات المطلوبة في سوق الشغل.
كما ناقشت اللجنة، وفق بلاغ للوزارة، مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية واسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، في خطوة تهدف إلى مواكبة تطور منظومة التعليم العالي وملاءمتها مع المعايير الوطنية والدولية.
وشمل جدول الاعمال ايضا دراسة مشاريع دفاتر ضوابط بيداغوجية لديبلومات وطنية، إلى جانب دراسة طلبات متعلقة بمؤسسات خاصة للتعليم العالي، فضلا عن مناقشة مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تخص مؤسسات عمومية للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنويع آليات التدبير وتعزيز الحكامة القطاعية.
وتأتي هذه الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في سياق التحضير للسنة الجامعية المقبلة، وفي ظل دينامية اصلاحية تشمل مختلف مستويات القطاع، من البنية القانونية إلى العرض التكويني، مرورا بتنظيم المؤسسات العمومية والخاصة، بهدف الرفع من جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.
اجتماع اليوم مع لجنة التنسيق الوطنية للتعليم العالي هي مؤشرات قوية على ارادة الوزير ميداوي تسريع وتيرة إصلاح وتأهيل منظومة التعليم العالي في سياق دولي تعرفه فيه الجامعات تطورات متسارعة ومثيرة.
