في تطور قضائي لافت، أقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في 27 مارس الماضي، على تقديم طعن بالنقض أمام المحكمة ذاتها، ضد الحكم الذي قضت به غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، والمتضمن براءة البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، في قضية تبديد أموال عمومية والتزوير خلال فترة ترؤسه لجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم.
ولم تقف تحركات الطعن عند هذا الحد، إذ تقدم، أول أمس الأربعاء، دفاع أحد المشتكين بطلب مماثل لنقض الحكم ذاته، في مؤشر على استمرار الجدل القانوني حول ملف كان قد شهد منعطفات قضائية متعددة.
واستندت مسطرة إعادة النظر إلى حكم سابق صادر عن غرفة الجنايات، كان يقضي بإدانة العيدودي بسنتين حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وهو الحكم الذي سبق لمحكمة النقض أن أيدته، قبل أن يتمكن المعني بالأمر من انتزاع قرار جديد من المحكمة نفسها يقضي بإعادة فتح القضية، وذلك رغم غياب أي معطيات جديدة في ملف المتابعة.
ويراقب متابعو الشأن القضائي والمحلي عن كثب تطورات هذا الملف، الذي يسلط الضوء مجدداً على آليات محاربة جرائم الأموال العمومية ومدى قدرة القضاء على حسمها في ظل تعقيدات إجرائية وقانونية متشابكة.
