شهدت محيط البرلمان المغربي بالرباط، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، وقفة احتجاجية حاشدة لعدول المملكة، في إطار تصعيد نضالي غير مسبوق رفضا لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، الذي أقرته الحكومة وأجازه مجلس النواب في قراءته الأولى متجاهلا ملاحظات المهنيين.
ويأتي هذا الاحتجاج المباشر أمام المؤسسة التشريعية تتويجا لسلسلة من الإضرابات التحذيرية، قبل أن تعلن الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني شامل لمدة 19 يوما، انطلق في 18 مارس ويستمر إلى غاية 5 أبريل الجاري، مع تصعيد احتجاجي اليوم أمام البرلمان رفعوا خلاله شعارات تطالب بسحب المشروع وإعادة فتح حوار جاد.
ويواجه مشروع القانون، الذي تصفه وزارة العدل بـ”القفزة النوعية” لتنظيم شهادة “الشهادة لفيف” ورقمنة التوثيق، رفضا واسعا من المهنيين الذين يرون فيه طابعا زجريا واختلالا في التوازن بين الحقوق والواجبات، معتبرين أنه يهدد استقرار التوثيق العدلي والأمن التعاقدي للمواطنين.
وأكدت المجالس الجهوية للعدول أن الدفاع عن المهنة هو دفاع عن استقرار المجتمع وثقة المواطنين في مؤسساتهم، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار في إطار مقاربة تشاركية تضمن إشراك المهنيين.
وتعكس هذه الاحتجاجات عمق الأزمة بين المهنيين والوزارة الوصية، في وقت ينتظر فيه مشروع القانون مناقشته في مجلس المستشارين وسط ترقب لموقف الحكومة من مطالب العدول المحتجين.
