خبير يكشف حقيقة “تجميد” قرار فوز المغرب بلقب الـ”كان”

صبري: تجميد قرار الكان بفوز المغرب بكأس أفريقيا مجرد إشاعة وتشويش إعلامي وقانون محكمة الطاس و القانون الاجرائي المدني السويسري لا يسمح بذلك

صبري الحو*

السؤال ؟

هل من حق السبنغال المطالبة بايقاف تنفيذ قرار لجنة الانضباط الاستئنافية مؤقتا الى حين بث محكمة التحكيم الرياضي ، فيما قرره من خسارتها أمام المغرب بسبب انسحابها من اللعب. واعلان فوز المغرب بكأس أفريقيا؟ كيف؟ ومن يملك هذه الصلاحية وهذا الاختصاص؟

الجواب مشفوع بتقرير قانوني مفصل؛

انتشرت في وسائل التواصل الاحتماعي اشاعة او معلومة نفادها أن الفدرالية السينغالية لكرة القدم تعتزم المطالبة بايقاف تنفيذ قرار لجنة الانضباط الاستئنافية وتجميده في انتظار أن تبت محكمة التحكيم الرياضي.

وذلك للحيلولة دون استفادة المغرب من أثر القرار في تأكيد الفوز ، وحق المغرب في نيل و تسلم كأس أفريقيا والجائزة المالية ومنع اللاعبين من المغاربة في الميداليات الذهبية وغيرها من مستحقات الفائر بالكأس و المرتبة الأولى من جهة.

وكذا في محاولة منها منع الفيفا من ترتيب الأثر على هذا الفوز سواء من خيث تدرج المغرب في التدرج ارتفاعا وسموا ورقيا في الترتيب العالمي، وفي أن يلعب الاستحقاقات الدولية مثل كأس القارات بصفته وباعتباره الفائز بكأس أفريقيا عن نسخة 2025.

و من أجل تنوير الرأي العام المغربي ورفع وعيه بمضمون القواعد القانونية وجوهر أنظمة كرة القدم المتعلقة ببطولة كأس أفريقيا للأمم ( CAN)
باعتبار قرار خسارة السينغال أمام المغرب بنتيجة جزافي جزائي 0:3 لصالح المغرب بسبب الانسحاب ورفض اللعب صادر وفقا لتك للقوانين والأنظمة ؛ أن القرار المذكور نهائي لا يقبل المراجعة .

و بعض النظر والاطلاع على القانون المحدث لمحكمة التحكيم الرياضي (TAS) الطاس وقانون المسطرة المدنية السويسري وتاريخ 19 دجنبر 2006 وآخر تعديلاته وخاصة المواد 353 منه المتعلقة بالتحكيم ومسطرته وكيفيه واجراءاته والمحاكم المتدخلة في التحكيم و قواعده وفقا للتنظيم القضاء السويسري.

والاطلاع على اختصاصات المحكمة الفدرالية او محكمة الكانتونات وأثره على أحكام محكمة التحكيم الرياضي الطاس في علاقتها كجهة استئناف لقرارات الاتحادات القارية لكرة القدم منها الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم، مادام هذا القانون السويسري هو القانون الاجرائي المعتمد أمام محكمة التحكيم الرياضي الطاس.

النتيجة؛

أولا’: وقد تبين لنا عدم وجود قاعدة قانونية مسطرية واجرائية في علاقة بالطعن من شأنها تعطيل قرار لجنة الانضباط الاستئنافية لدى الكاف من حجيته ومضمونه ومنطوقه عرضا ومؤقتا.

ثانياً: وان محكمة التحكيم الرياضي وحدها صاحبة الاختصاص وصاحبة الحق والولاية للنظر بالمراجعة في ذلك القرار في اطار الطعن غير العادي بالاستئناف.

ثالثا: وذلك باعتماد مسطرة تواجهية يستغرق التحقيق فيها أمدا ما بين ستة أشهر او سنة، وأقلها ثلاثة أشهر لارتباط الموضوع والطعن باستئناف قرار اتخاد رياضي قاري.

*محامي بمكناس/خبير في القانون الدولي