في ظل دينامية متواصلة لأسواق التمويل بالقارة، يرتقب أن يواصل المغرب ترسيخ حضوره ضمن قائمة أبرز المقترضين في إفريقيا خلال سنة 2026، وفق معطيات تقرير حديث صادر عن وكالة “S&P Global Ratings”، التي توقعت بلوغ إجمالي الاقتراض السيادي بالقارة نحو 155 مليار دولار.
ويُنتظر أن يتراوح حجم الاقتراض التجاري طويل الأجل للمملكة ما بين 14.6 و15 مليار دولار، ما يضعها في مصاف الدول الأكثر نشاطا في إصدار السندات، إلى جانب كل من مصر وجنوب إفريقيا، مستفيدة من ولوج مستقر نسبيا إلى الأسواق المالية الدولية وقاعدة مستثمرين متنوعة.
وسجل التقرير أن المغرب يحافظ على انتظام ملحوظ في اللجوء إلى الأسواق، مدعوما بتطور منظومته المالية وقدرته على تعبئة الموارد، سواء من الداخل أو الخارج، رغم التقلبات التي تعرفها البيئة الاقتصادية العالمية.
كما أبرز المصدر ذاته أن بنية الدين العمومي للمغرب تتسم بمحدودية الديون قصيرة الأجل، وهو ما يقلص من مخاطر إعادة التمويل، فضلا عن اعتماد توازن في الاقتراض بين العملة المحلية والعملات الأجنبية، بما يعزز مرونة تدبير الدين.
