صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 مارس 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني والرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية.
وتندرج مشاريع هذه المراسيم ضمن تنزيل إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لمجالات الأدوية والمنتجات الصحية، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات القوانين الجديدة، خاصة القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بما يعزز النجاعة الإدارية ويكرس مبادئ الشفافية وجودة الخدمات.
ويخص المشروع الأول المرسوم رقم 2.26.28 المتعلق بالتأشيرة الصحية للأدوية المعدة للاستعمال البشري، والذي يهدف إلى تأطير شروط وكيفيات الترخيص للأدوية المستوردة عبر وضع إطار واضح وموحد لإيداع ودراسة ملفات طلبات التأشيرة. أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم 2.26.223 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، بهدف تأهيل الإطار التنظيمي لهذه الأبحاث وتحقيق التوازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية. فيما يهم المشروع الثالث المرسوم رقم 2.26.266 بتغيير المرسوم المتعلق بمزاولة الصيدلة، حيث يسعى إلى تحديد مساطر إيداع ودراسة طلبات الإذن بإحداث المؤسسات الصيدلية وفتحها، مع إحداث منصة إلكترونية لرقمنة المساطر.
وبعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1096 المتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، والذي يهدف إلى تحديد القواعد المؤطرة لفتح تحقيق تقني في حوادث أو عوارض الطيران المدني، من أجل الرفع من جودة التحقيقات والإسهام في تحسين سلامة الملاحة الجوية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق على شكل تبادل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو-متوسطي، الموقع ببروكسيل في 03 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 010.26 الموافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.
