في خطوة غير مسبوقة، أعلن مسجد الدولة الكبير اعتذاره عن عدم استقبال رواده لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، نظراً “للأوضاع الراهنة” التي تمر بها البلاد والمنطقة. وجاء هذا الإعلان عبر مركز التواصل الحكومي مساء الأربعاء، حيث أوضح أن القرار يأتي في ضوء “الظروف الراهنة في الكويت والمنطقة والحرب الإيرانية”، في إشارة إلى التصعيد الإقليمي الذي تشهده المنطقة مؤخراً.
ويأتي هذا القرار الاستثنائي ليعكس حجم التحديات الأمنية التي تفرضها التوترات المتصاعدة في الجوار، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية والضربات المتبادلة التي طالت أكثر من دولة في المنطقة. ففي الأيام الأخيرة، شهدت المنطقة تصعيداً لافتاً تمثل في هجمات إيرانية استهدفت منشآت حيوية في دول الجوار، من بينها مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، كما أعلنت إيران عن تأجيل مراسم تأبين لقائدها الراحل في العاصمة طهران، في مؤشر على حالة الاستنفار الأمني التي تعيشها المنطقة.
ولم تكن الكويت وحدها في مسار اتخاذ قرارات احترازية تتعلق بالشعائر الدينية، حيث شهدت دول خليجية وعربية أخرى إجراءات مماثلة. ففي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إلغاء إقامة صلاة العيد في المصليات المفتوحة والأماكن العامة، والاكتفاء بإقامتها في الجوامع المعتمدة التي تقام فيها صلاة الجمعة بصفة منتظمة، مع تقليص مدة الصلاة والخطبة إلى 15 دقيقة فقط. أما في الأردن، فقد أعلنت وزارة الأوقاف إلغاء صلاة العيد في الساحات هذا العام “بسبب الظروف الراهنة”، في قرار أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استغرب متابعون أردنيون القرار متسائلين عن طبيعة هذه الظروف التي تستدعي الإلغاء في بلد يبدو بعيداً عن بؤر التوتر المباشرة.
يحمل قرار إلغاء أو تقليص صلاة العيد دلالات أمنية واضحة، إذ تشكل التجمعات البشرية الكبيرة في المصليات المفتوحة والساحات العامة هدفاً محتملاً في أوقات التوتر والصراع. كما أن صلاة العيد تتميز بطبيعتها الجماهيرية الواسعة التي تضم مختلف الأعمار، مما يزيد من صعوبة تأمينها في ظروف إقليمية غير مستقرة. ويبقى السؤال الأبرز معلقاً في الأذهان حول ما إذا كان القرار يقتصر على المسجد الكبير فقط أم سيمتد ليشمل مساجد وجوامع أخرى، وكيف سيؤدي المواطنون صلاة العيد في ظل هذه الظروف، في انتظار بيان رسمي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوضح خطة العمل للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية مع اقتراب يوم العيد.
