دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات حادثة وصفتها بالخطيرة، ومساءلة المسؤولين عن أي تقصير محتمل في تقديم الرعاية الصحية، بعد واقعة مأساوية شهدها المستشفى الإقليمي بمدينة خنيفرة.
ووفق ما جاء في بلاغ للجمعية، فإن قاصراً حاملاً قصدت المستشفى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 13 مارس 2026، وهي تعاني آلاماً حادة.
غير أنها، بحسب روايتها، انتظرت مدة طويلة قبل أن تخضع لفحص طبي، ليُطلب منها بعد ذلك مغادرة المستشفى بدعوى أن حالتها مرتبطة بفيروس عابر.
وأضاف البلاغ أن الفتاة أكدت للطاقم الطبي أن الأعراض التي تشعر بها تشبه آلام المخاض، خاصة وأن لها تجربة سابقة مع الولادة.
إلا أنه طُلب منها، حسب تصريحها، أداء مبلغ مالي لدى شباك الأداء لإجراء فحوصات إضافية من أجل تحديد وضع الجنين ومرحلة المخاض.
ولأنها لم تكن تتوفر على المبلغ المطلوب في تلك اللحظة، اقترحت والدتها إبقاء ابنتها داخل المستشفى إلى حين تدبير المبلغ، مع تقديم العناية الطبية اللازمة لها، غير أن هذا المقترح لم يُقبل، وفق ما أفادت به الجمعية.
وتضيف المعطيات ذاتها أن الحامل اضطرت إلى مغادرة المؤسسة الصحية، قبل أن تضع مولوداً ميتاً في الشارع العام.
واعتبرت الجمعية أن هذه الواقعة تعكس، بحسب تعبيرها، اختلالات خطيرة في طريقة التعامل مع النساء الحوامل، منتقدة ما وصفته بإعادة توجيههن أو صرفهن دون تقييم دقيق لوضعياتهن الصحية، إضافة إلى ما اعتبرته تشخيصاً متسرعاً قد يعرض حياة الأمهات وأجنتهن للخطر.
وفي ختام بلاغها، شددت الجمعية على ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها داخل المؤسسات الصحية، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية، مؤكدة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالأوضاع التي يعيشها جناح الولادة بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، وما تتعرض له النساء الحوامل من صعوبات أثناء طلبهن للرعاية الطبية.
