عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس، ندوة صحافية خصصها لعرض مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وعلى رأسها مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مناقشة أوضاع القطاع وتحدياته الراهنة.
وقال الوزير إن خيار الإبقاء على استمرارية الإدارة الحالية للمجلس كان مطروحاً لتفادي أي فراغ مؤسساتي، مضيفاً أنه جرى في مرحلة سابقة اقتراح إحداث لجنة خاصة تضم ممثلين عن مؤسسات دستورية لتدبير المرحلة الانتقالية، قبل التراجع عن هذا المقترح.
وأضاف بنسعيد أن مشروع القانون سيحال على البرلمان لمناقشته، معرباً عن أمله في أن يكون المجلس الوطني للصحافة في صيغته الجديدة جاهزاً خلال شهر ماي المقبل.
وفي ما يتعلق بحقوق المؤلف، أعلن الوزير عن توجه لتفعيل هذه الحقوق لفائدة الصحافيين، بما يضمن استفادتهم من العائدات المرتبطة بالمقالات والمواد التي يحررونها، في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية والمهنية داخل القطاع.
وكشف المسؤول الحكومي عن تخصيص غلاف مالي يقارب 3 مليارات سنتيم في إطار حقوق المؤلف، سيتم صرفه لفائدة الصحافيين عبر مكتب حقوق المؤلف.
وعلى مستوى الدعم العمومي، أكد بنسعيد وجود قرار مشترك مع وزارة المالية لإيجاد صيغة عملية لصرف الدعم لفائدة المقاولات الصحفية، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات الإدارية تسببت في تأخير العملية.
وأوضح أن عدداً من المقاولات الكبرى وضعت ملفاتها للاستفادة من الدعم، بينما سجل تعثر لدى بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما دفع الوزارة إلى منحها مهلة إضافية لاستكمال الملفات. كما تقرر بشكل استثنائي صرف أجور العاملين لمدة ثلاثة أشهر إلى حين استكمال الإجراءات المطلوبة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الاستفادة من الدعم ستظل مشروطة بالتزام المقاولات الصحفية بالرفع من أجور الصحافيين، في إطار مقاربة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل القطاع.
بنسعيد يكشف عن تفاصيل جديدة لتنظيم قطاع الصحافة
