أصدرت القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس بيانا رسميا بتاريخ الثاني من فبراير 2026، حذرت فيه جميع المواطنين المغاربة المقيمين في نطاق ولايتها القنصلية.
وأكد البيان القنصل الذي اطلعت عليه بلبريس، أن جميع الخدمات القنصلية تقدم مباشرة للمرتفقين المعنيين أو ذويهم، داخل مقر القنصلية، ووفقا للقوانين والمساطر المعمول بها، مع تأكيد عدم الحاجة إلى أي وساطة للحصول على هذه الخدمات.
ودعت القنصلية المواطنين إلى اليقظة واتباع إجراءات وقائية محددة، حيث شملت هذه التوصيات عدم التعامل مع أي أشخاص أو جهات تدعي قدرتها على تسهيل المعاملات الإدارية، وعدم تسليم الوثائق الشخصية الأصلية لأي طرف خارج القنصلية، وعدم دفع أي مبالغ مالية تتجاوز الرسوم الرسمية المحددة قانونيا.
وأشار البيان إلى منع تدخل أي وسيط في إنجاز أو متابعة أي معاملة إدارية أو قنصلية، معتبرا أي ادعاء بذلك مخالفا للأنظمة.
وشددت القنصلية على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المشبوهة، محملة المواطنين المغاربة بمسؤولية الإبلاغ الفوري للقنصلية عن أي حالات مشبوهة، وذلك لضمان حماية حقوقهم وسلامة معاملاتهم.
