صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 64.23، المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز اللامركزية وتفعيل الجهوية المتقدمة في قطاع التعمير والإسكان.
وقد قدم مشروع القانون أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي شددت على “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.
كما يأتي القانون في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، فضلاً عن تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأوضح أديب بنبراهيم أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الوكالات الجهوية من إعداد رؤية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، مع إعادة تحديد مهامها بما يتماشى مع خصوصيات المجالات الحضرية والقروية. كما يكرس القانون حكامة حديثة عبر مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات للتتبع والتقييم، مع اهتمام خاص بالموارد البشرية عبر توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة.
وأكد كاتب الدولة أن هذه الوكالات ستتيح للمجالات الترابية والفاعلين المعنيين مؤسسات عمومية جهوية منسجمة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، وتحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج.
