كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مشروع وزارته لتعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) لتسديد مخالفات السير، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الرقمنة داخل القطاع.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المصالح الأمنية المختصة تدرس هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والخزينة العامة للمملكة، بهدف جعل الأداء الإلكتروني متاحًا على نطاق واسع.
ويأتي هذا التوجه استكمالًا لمسار بدأ بتمكين المواطنين من أداء الغرامات عبر قنوات متنوعة مثل الشبابيك البنكية وخدمات الخزينة العامة والمنصات الرقمية، مما وفر مرونة في التسديد سواء كان فوريًا أو مؤجلاً.
من المتوقع أن يُسهم المشروع في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع ضمان استفادة المخالفين من التخفيضات القانونية عند الدفع في الآجال المحددة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث آليات عمل الوزارة.