وجدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أمام إشكالية حقيقية حملها سؤال كتابي وجهه لها النائب البرلماني عبد العزيز حميدو عن دائرة تارودانت الشمالية، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تتعلق بـ”الوضعية المهنية والاجتماعية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.
وأكد حميدو أن “فئة واسعة من الأطر والمستخدمين والأعوان العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية باقليم تارودانت، تعاني من أوضاع مهنية واجتماعية غير مستقرة، تعيق أدائهم لمهامهم الحيوية داخل هذه المؤسسات، رغم دورهم المركزي في ضمان خدمات الرعاية والاحتضان والمرافقة الاجتماعية لفئات هشة من المواطنات والمواطنين”.
وحسب المعطيات الرسمية للوزارة لسنة 2025، يضيف واضع السؤال “يصل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى 1311 مؤسسة بطاقة استيعابية تقارب 115 ألف مستفيد، في حين لا يتجاوز عدد الأطر والمستخدمين العاملين بهذه المؤسسات 12 ألف إطار، مما يبرز الخصاص الكبير في الموارد البشرية ويزيد من صعوبة أداء المهام”.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن “النقاش يبرز حول ضرورة دراسة إمكانية إدماج الأطر والمستخدمين داخل أسلاك الوظيفة العمومية أو على الأقل ضمن نظام أساسي قار يضمن لهم الاستقرار والحقوق المهنية، بالنظر إلى طبيعة المهام الاجتماعية الحساسة التي يقومون بها، وكذلك ضرورة تخصيص ميزانية سنوية قارة لهذه المؤسسات بدل الاعتماد على منح غير منتظمة لا تضمن استدامة خدماتها”.
وطالب البرلماني من الوزيرة الكشف عن “الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم وزارتها اتخاذها من أجل تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأطر والمستخدمين والأعوان العاملين بهذه المؤسسات، ودراسة إمكانية إدماجهم في الوظيفة العمومية أو إحداث نظام أساسي خاص بهم يضمن حقوقهم واستقرارهم، وتخصيص ميزانية سنوية قارة المؤسسات الرعاية الاجتماعية بما يرفع من جودة خدماتها ويضمن استدامتها “.
