سجّلت، اليوم، أشغال جلسة تشريعية بمجلس المستشارين تعثّراً مفاجئاً بعدما كانت مبرمجة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، في تطور يعكس حدة الجدل الذي يطبع هذا النص داخل البرلمان وخارجه، في ظل موجة غضب متنامية وسط مهنيي الإعلام وهيئاتهم التمثيلية الرافضة لمضامين المشروع وصيغة إخراجه.
وجاء هذا التعثّر على خلفية طلب تقدّمت به فرق المعارضة، الممثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، مدعومة بجميع النقابات الممثلة داخل المجلس، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث عبّرت هذه المكونات عن اعتراضها على الصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرة أنه لم يُصغَ في إطار تشاركي حقيقي ولا ينسجم مع المبادئ الدستورية المؤطرة لتنظيم قطاع الصحافة.
وأبدت فرق المعارضة والنقابات، خلال مجريات النقاش، امتعاضها الشديد من موقف وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بسبب تشبثه بالنص كما هو ورفضه فتح الباب أمام أي تعديل، معتبرة أن هذا الموقف يفاقم حالة الاحتقان داخل الوسط المهني ويعمّق فجوة الثقة بين الحكومة والفاعلين في قطاع الإعلام. كما دعت إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة قصد إخضاعه لمزيد من التمحيص والدراسة.
وحسب مصادر من المستشارين لـ”بلبريس” فإنه يُعقد في هذه الأثناء اجتماع بين الممثلين في الغرفة الثانية وأيضا مكتب المجلس من أجل الحسم، وإذا ما كانت هناك خطوات تصعيدية ضد رفض التعديلات.
وفي خضم هذه الأجواء المتوترة، تعذّر على الوزير بنسعيد تقديم مشروع القانون في مستهل الجلسة، بعدما بادر رئيسها، لحسن حداد، إلى تعليق أشغالها لإفساح المجال أمام فرق المعارضة للتشاور والتنسيق، في مشهد يعكس حجم الخلاف القائم حول نص تشريعي يرى فيه عدد من المهنيين خطوة مثيرة للجدل تمس جوهر التنظيم الذاتي للصحافة بدل تعزيز أسسه.
