قدّمت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، في إطار نهجها التواصلي الرامي إلى إطلاع الرأي العام على منجزات المرفق العام الشرطي، خصوصا في الجوانب المرتبطة بتعزيز أمن المواطن وتحديث الخدمات العمومية.
وأكدت المديرية أن سنة 2025 تميزت بمواصلة تنزيل جيل جديد من الإصلاحات البنيوية، قوامها التحول الرقمي الشامل لمنظومة الأمن، وتحديث التجهيزات والبنيات الشرطية، واعتماد التكنولوجيات الحديثة وفق المعايير الدولية، بما يعزز الشعور بالأمن ويرفع نجاعة التدخلات الميدانية.
وشهدت السنة الجارية تقدما لافتا في تحديث البنيات الأمنية، من خلال الاستعداد لافتتاح المقر المركزي الجديد بالرباط سنة 2026، وافتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران، باعتباره منصة أكاديمية لتطوير التكوين والبحث العلمي الأمني، إلى جانب توسيع شبكة مدارس التكوين الشرطي بمراكش والاستعداد لإحداث مدرسة مماثلة بالدار البيضاء.
وعلى مستوى الأمن الترابي، تم الارتقاء بعدد من المفوضيات إلى مناطق إقليمية للأمن، وإحداث مصالح جديدة لمعاينة حوادث السير، فضلا عن إطلاق مراكز حديثة للقيادة والتنسيق بعدة مدن، بهدف تحسين سرعة الاستجابة لنداءات المواطنين وتعزيز التنسيق العملياتي.
وفي سياق الاستعداد لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، عملت المديرية على دعم الموارد البشرية والتجهيزات التقنية، وإرساء أنظمة المراقبة الذكية بالكاميرات، وتعميم الفرق المتخصصة، إلى جانب إحداث “مركز التعاون الشرطي الإفريقي 2026” بشراكة مع الإنتربول.
وسجلت سنة 2025 تطورا ملحوظا في رقمنة الخدمات، عبر توسيع خدمات منصة “E-Police”، وتسهيل الولوج إلى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية داخل المغرب وخارجه، مع إنجاز ملايين الوثائق التعريفية واعتماد وحدات متنقلة لخدمة المناطق النائية.
وعلى مستوى مكافحة الجريمة، أبرزت الحصيلة استقرار عدد القضايا الزجرية، مقابل تراجع الجريمة العنيفة بنسبة لافتة، وبلوغ معدل الزجر 95 في المائة، مع استمرار تفكيك الشبكات الإجرامية وتعزيز البحث الجنائي والشرطة العلمية والتقنية.
وتوجت مكانة المغرب الأمنية باحتضان مراكش للدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بما عزز إشعاع النموذج الأمني المغربي إقليميا ودوليا.
كما أولت المديرية عناية خاصة بتدبير الحياة المهنية لموظفي الشرطة، من خلال التوظيف والتكوين، وآليات التحفيز والترقية، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية، في إطار حكامة ترسخ المهنية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها بالتأكيد على أن سنة 2025 شكلت محطة مفصلية لترسيخ أمن عصري، رقمي، وقريب من المواطن، مع برمجة مشاريع جديدة لتعزيز الأمن العام خلال سنة 2026.
