أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة الحالية، وبدعم من الإرادة الملكية، وسّعت آفاق التوجه نحو دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال، عبر مراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية والرفع من قدرتها التنافسية.
وقال أخنوش، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن هذا التوجه منح لقضايا الاستثمار نفسًا متقدمًا، ومكّنها من الاضطلاع بدورها الطلائعي في خلق الثروة وإرساء شروط تنمية بشرية مستدامة ودامجة، ضمن شراكة مسؤولة بين القطاعين العام والخاص، جعلت من المملكة قاعدة موثوقة للاستثمار وقطبًا قارّيًا متميزًا، ووجهة صاعدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف رئيس الحكومة أن الأسس الاقتصادية الصلبة التي جرى ترسيخها، حكومةً وبرلمانًا، تشكل أرضية ملائمة لتحقيق انتقال سوسيو-اقتصادي حقيقي، وتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وتقديم أجوبة واقعية وعملية لإشكالية التشغيل.
وشدد أخنوش على أن التوجيه الأمثل للاستثمارات الوطنية وتلبية حاجيات المجتمع لا يقومان على تدابير ظرفية أو حلول مؤقتة، بل على إصلاحات مبنية على قناعات سياسية واضحة تعكس إرادة حكومية جادة لإحداث تغييرات جذرية ومستدامة.
ولفت إلى أن التحولات التي يعرفها سوق الشغل ودينامية المقاولات الوطنية تُعد دليلًا على مستوى الانخراط الحكومي في ترسيخ العدالة الاجتماعية والإنصاف الاقتصادي، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
كما أبرز أن الحكومة، منذ تنصيبها، وضعت خطة متكاملة لفائدة المقاولة المغربية، وفّرت فرصًا غير مسبوقة للنسيج المقاولاتي الوطني، تزاوج بين تعزيز القدرات الذاتية للمقاولة وتحسين بيئتها الخارجية.
وأكد أن هذه الرؤية تُرجمت إلى قرارات ناجعة وسياسات ميدانية ملموسة أسهمت في انتعاش المقاولة المغربية والرفع من مردوديتها، وتجاوز العراقيل التي كانت تعيق النشاط الاستثماري وتحد من التحديث والنمو.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن الحكومة لم تدخر جهدًا في تقديم دعم استعجالي وفوري للتخفيف من الصعوبات الظرفية التي مست الجسم المقاولاتي، عبر إجراءات ساعدت على مواجهة ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، وضمان استمرارية المقاولات وقدرتها التنافسية، واستكمال المشاريع المرتبطة بالصفقات العمومية.
