في مناسبة اليوم الدولي للجبال، أعاد الائتلاف المدني من أجل الجبل فتح ملف التنمية المجالية بالمغرب، محذرا من استمرار الفوارق الترابية، ومعبرا عن خيبة أمله من مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اعتبره غير قادر على إحداث التحول المطلوب لفائدة المناطق الجبلية.
واعتبر الائتلاف أن القانون المالي المرتقب يشكل محطة مفصلية لاختبار جدية شعار العدالة المجالية، غير أن الصيغة المعتمدة، بحسب تقييمه، لم تستجب لانتظارات الساكنة الجبلية، سواء من حيث حجم الاعتمادات المرصودة أو من حيث آليات التنفيذ القادرة على تقليص العزلة والتفاوتات البنيوية.
وفي هذا السياق، شدد الائتلاف على أن إنصاف الجبل لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، بل أضحى ضرورة وطنية واستراتيجية، تتطلب إرادة سياسية واضحة وقرارات ميزانياتية حاسمة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفقر المجالي، والهشاشة، وتداعيات الزلزال، وضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية.
ودعا النداء إلى اعتماد الترجيح الترابي كآلية ملزمة داخل القانون المالي وأدوات تنزيله، بما يسمح بإعطاء الأولوية للمشاريع الموجهة للمناطق الجبلية والنائية، حتى في الحالات التي ترتفع فيها كلفة المشروع لكل مستفيد، باعتبار ذلك شكلاً من أشكال التمييز الإيجابي الضروري لمعالجة الخصاص التراكمي.
كما طالب الائتلاف بتعزيز الشفافية ونجاعة الإنفاق العمومي، عبر نشر معطيات دقيقة ومحينة حول توزيع الميزانية، وتوضيح نسب الاعتمادات المخصصة للمناطق الجبلية مقارنة بباقي الجهات، مع الكشف عن المعايير المعتمدة في التوزيع الجهوي والإقليمي للموارد.
وعلى مستوى العدالة في استثمار الثروات، دعا إلى إقرار آليات رسمية تضمن استفادة ساكنة الجبال من عائدات الموارد الطبيعية التي تحتضنها هذه المجالات، مثل الماء والغابات والخدمات الإيكولوجية والمناجم، وتوجيهها لتمويل مشاريع تنموية محلية مستدامة.
وفي ما يخص التدخلات الميدانية، أوصى الائتلاف بإدراج حزمة من المشاريع الهيكلية ضمن البرامج القطاعية للفترة 2026-2028، بتمويل متعدد السنوات، تشمل تعبيد الطرق الثانوية، وربط الدواوير بشبكات الاتصال، وتأهيل المراكز الصحية الجبلية، مع توفير وحدات طبية متنقلة وتحفيز الأطر الصحية على العمل بالمناطق النائية.
كما شدد على أهمية دعم سلاسل القيم الفلاحية الجبلية، والاقتصاد الأخضر، والسياحة الإيكولوجية والثقافية، إلى جانب توسيع فعلي للتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، بعيدا عن المقاربات التي تفرز ما وصفه ب “متلازمة صعود المؤشر”، فضلا عن تعزيز الخدمات الرقمية والحفاظ على البيئة الجبلية والوقاية من المخاطر.
وفي ختام نداءه، جدد الائتلاف المدني من أجل الجبل مطالبته بإرساء إطار قانوني واضح وسياسة عمومية مندمجة، مدعومة بخطة تنفيذية ذات أثر ملموس على المدى القريب، مع التعجيل بإحداث هيئة وطنية لتنمية المجالات الجبلية، تتمتع بصلاحيات واسعة وتُوضع تحت إشراف رئاسة الحكومة، لضمان تنسيق الجهود وتحقيق العدالة الترابية المنشودة.
