بخطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، واصلت السلطات الجزائرية نهجها القائم على الانغلاق والتشدد، عبر إصدار قرار حكومي جديد يقضي بفرض قيود غير مسبوقة على إدخال ما سمّته بـ”التجهيزات الحساسة” إلى التراب الجزائري. القرار، الذي شاركت في توقيعه أربعة قطاعات وزارية من بينها وزارة الدفاع، نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المؤرخ في 31 يوليوز 2025، دون أن يوضح طبيعة هذه التجهيزات أو طبيعة المخاطر المرتبطة بها.
ووفقاً لمقتضيات القرار، بات إدخال هذه المعدات رهيناً بالحصول على رخصة مسبقة تُحدد هوية صاحب الطلب ونشاطه ومكان استعمال تلك المعدات، إلى جانب التمحيص في الوضعية القانونية للأجانب المقيمين داخل الجزائر. كما شدد النص القانوني على أن الرخصة لا تُمنح إلا بعد موافقة وزارة الداخلية واستشارة وزارة الدفاع الوطني، في إجراء يوحي بتوجه متصاعد نحو المزيد من الرقابة والضبط.
الإجراءات الجديدة، التي تدخل ضمن صيغ “الدخول المؤقت” و”إعادة التصدير” و”التصدير المؤقت” و”استرجاع بعض التجهيزات الحساسة”، تعكس، بحسب مراقبين، تشدداً بيروقراطياً غير مسبوق، يزيد من تعقيد التعامل مع المعدات التقنية، سواء للفاعلين المحليين أو للوافدين الأجانب.
ويرى متابعون أن هذا المسار يعمّق عزلة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، ويزيد من صعوبة إدماجها في محيطها الاقتصادي والتكنولوجي، خاصة في ظل غياب معايير واضحة تحدد ماهية “التجهيزات الحساسة” التي يشملها القرار.
