وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا رسميا إلى رئيس المجلس لإحالة مشروع قانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء رأيه الاستشاري.
وأشار حموني، في مراسلته، إلى أن الطلب يستند إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور وإلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بالنظر إلى ما يحمله المشروع من مقتضيات ذات صلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا تلك المرتبطة بأنظمة التغطية الصحية.
وأكد أن مضمون المشروع يثير تخوفات مشروعة بشأن احتمال المساس بمكتسبات وحقوق الموظفين والمستخدمين مستقبلاً، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة للحفاظ على العدالة في التغطية الصحية.
كما لفت إلى أن دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إسناد تدبير كافة أنظمة التأمين الإجباري لهذا الأخير، يستدعي تقييمًا مستقلاً من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بتمكين المؤسسة الدستورية المعنية من دراسة المشروع وإبداء رأيها، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتوفير رؤية أوضح حول التأثيرات المحتملة لهذا الإصلاح على الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.
