حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك مما وصفه بـ”المخدرات الرقمية” (Digital Drugs)، داعيا السلطات المختصة والأمنية إلى تجريمها عبر القانون الجنائي.
وأوضح المرصد أنه “أصدر بلاغه التحذيري بعد رصده انتشار ظاهرة خطيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بما يسمى بـ”المخدرات الرقمية” (Digital Drugs)، وهي ترددات صوتية يتم تحميلها واستماعها عبر سماعات الأذن بهدف إحداث تأثيرات شبيهة بتأثيرات المخدرات التقليدية، مما يجعلها منتوجاً رقمياً مضلّلاً يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة، خاصة لدى الشباب والمراهقين”.
واعتبر المرصد أن “ترويج هذا النوع من المحتوى يُخالف المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، لا سيما المواد 3 و4 و5 و21 و24 و176 من القانون رقم 31.08، والتي تجرّم كل شكل من أشكال التضليل الرقمي أو تقديم منتوجات أو خدمات قد تمس بالصحة أو السلامة البدنية للمستهلك، وتحمّل المزوّد أو المروج المسؤولية القانونية الكاملة عن أي ضرر ناتج عنها”.
ودعا المرصد الشباب المغربي إلى “توخي الحذر الشديد، إذ إن هذه الترددات الصوتية قد تسبب أعراضاً خطيرة تشمل التنميل والارتخاء في الجسم، تسارع التنفس وخفقان القلب، الدوار والرغبة في النوم، إضافة إلى رجفات متواصلة وإفراز غير طبيعي للدوبامين، مما قد يؤدي إلى الإدمان النفسي”.
وأكد على أن “هذه “التجارب الوهمية” تشكل استغلالاً نفسياً ومالياً، حيث تُباع “الجرعة الرقمية” بأسعار تتراوح بين 3 و30 دولاراً، وهو ما يدخل ضمن نطاق الممارسات التجارية غير المشروعة، المجرّمة بموجب مواد القانون 31.08، خاصة ما يتعلق بالسلامة الصحية، التضليل، واستغلال ضعف المستهلك، خصوصاً القاصرين”.
“وباعتبار حماية المستهلك جزءاً من مسؤوليات الدولة والهيئات المختصة”، وجه المرصد “نداءً عاجلاً للسلطات الرقابية والأمنية والصحية من أجل التدخل الفوري لتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها أحكام القانون الجنائي المغربي، خاصة المواد 431 و 431-1 و 431-2 التي تُجرّم تعريض حياة الغير أو صحته للخطر، ومواد القانون 07.03 و103.13 المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية، والتي تجرّم نشر أو ترويج محتويات رقمية من شأنها الإضرار بالصحة أو الإغراء بمنتجات رقمية مضللة أو خطرة”.
كما دعا المرصد إلى “حجب كل المنصات والمواقع التي تروّج لهذه المواد وملاحقة المتورطين قانونياً، وفقاً لمقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري 77.03 وما ينص عليه من التزامات متعلقة بحماية العموم من المحتوى الضار”.
وأهاب “بالوزارات المعنية، خاصة وزارات الصحة، التربية الوطنية، الشباب، والداخلية، إطلاق حملات وطنية واسعة للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، تنفيذاً للمقتضيات المرتبطة بالوقاية الصحية والتثقيف المجتمعي، مطالبا بإعادة النظر في الإطار القانوني من أجل إدراج المخدرات الرقمية ضمن خانة “المنتجات الإلكترونية الضارة” وتجريم الترويج لها بشكل صريح، بما ينسجم مع فلسفة القانون رقم 31.08 في حماية المستهلك وضمان سلامته البدنية والنفسية”.
وخلص المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى أن “حماية الصحة العامة وسلامة الشباب تمثل مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون، وأن مواجهة هذا الخطر الرقمي الجديد أضحت ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع المغربي”.
