في حادث مأساوي جديد أعاد تسليط الضوء على حجم المعاناة التي ما تزال تخنق المتضررين من زلزال الحوز، توفي مساء الثلاثاء 25 نونبر الجاري، أحد الناجين بدوار العرب بجماعة أسني، داخل خيمته البلاستيكية التي ظل يقطنها منذ شتنبر 2023.
وأكد مصدر محلي تحدث لـ”بلبريس”ـ أنه قد جرى نقل جثمانه إلى مستودع الأموات بمراكش قصد التشريح، وسط صدمة وحزن كبيرين في صفوف الساكنة التي ما تزال تنتظر حقها في إعادة الإعمار.
ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار احتجاجات المتضررين وإقدام السلطات على إزالة الخيام البلاستيكية بعدد من الجماعات، دون تقديم بدائل سكنية واضحة، وفق شهادات محلية.
وفي تصريح خص به “بلبريس”، أكد عبد الرحيم أيت القاضي، عضو التنسيقية الوطنية لزلزال الحوز، أن التنسيقية توصلت بمعلومات قبل الحادث بشأن تحركات السلطات لإزالة خيام غير المستفيدين من الدعم، بالتزامن مع الزيارات التفقدية التي يقوم بها عامل الإقليم.
وقال المتحدث إن العامل يقوم بجولات ميدانية ويستمع للناس، “وهو جهد نشكره عليه”، مشددا على أن بعض رجال السلطة المحلية وأعوانهم وفق تعبيره سارعوا لإزالة خيام العديد من المتضررين قبل زيارة العامل، حتى لا تنكشف ما اعتبرها “اختلالات وتلاعبات” في لوائح الاستفادة.
وأضاف المتحدث أن الضحية دخل في نقاش مع السلطات لإبقاء خيمته، وتم بالفعل تركها في مكانها، غير أن عائلته عثرت عليه جثة هامدة بعد ساعات داخلها.
واعتبر أن ما حدث يمثل “صورة من صور المعاناة المستمرة منذ سنتين وأربعة أشهر”، مشيرا إلى “سقوط ضحايا آخرين في أسني بسبب قساوة ظروف العيش تحت الخيام، لاسيما في صفوف المسنين”.
كما اتهم أيت القاضي “أعوان السلطة ومنتخبي المنطقة بما وصفه بـ “التلاعب في توزيع الدعم والتعويضات”، قائلا إن البعض استفاد بمنح الإعمار لفائدة أقاربه وذويه، وأن عددا من المتضررين الذين انهارت بيوتهم كليا حصلوا فقط على 8 ملايين سنتيم، رغم أن القرار الملكي نص على 14 مليون للمساكن المهدمة بالكامل و8 ملايين لتلك المتضررة جزئيا.
وأوضح أن أسعار مواد البناء ترتفع بشكل مضاعف في المناطق الجبلية، ما يجعل المبلغ الممنوح “غير كاف مطلقا لبناء مسكن لائق”.
وأكد المتحدث أن المعطيات الميدانية “تتناقض تماما مع الأرقام الرسمية وتصريحات المؤسسة التشريعية”، داعيا إلى الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات تطال حقوق المتضررين.
