كشف المكتب النقابي لجماعة الرباط، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن اختلالات وصفها بـ”الجوهرية” شابت تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الكتابية لسنة 2025، محذّرًا من تأثيرها المباشر على مصداقية العملية وشفافيتها.
وجاء في بيان صادر عقب مشاركة أعضائه في لجنة الإشراف بثانوية دار السلام يوم 9 نونبر 2025، وعقد اجتماع لاحق بتاريخ 13 نونبر، أن الامتحانات مرّت في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام حول منهجية الإشراف والإجراءات المعتمدة.
وقال المكتب إن أبرز الملاحظات تتمثل في غياب تحديد دقيق لاختصاصات لجنة الإشراف، إذ اقتصر دور أعضائها على ملاحظات عامة دون منحهم صلاحيات حقيقية لمراقبة سرية الأسئلة أو ضمان الحياد، خصوصًا في ظل وجود مسؤولين تربطهم علاقات مباشرة ببعض المترشحين، ما يضع نزاهة الامتحان على المحك.
وأضاف البيان أن لجنة الإشراف لم تُشرك في وضع آليات فعّالة لمنع أي تواصل مع الممتحنين، كما لم يُسمح لأعضائها بمراقبة مهام أمين أوراق الامتحان أو تتبع مختلف مراحل الإشراف، مما جعل دورها شكليًا أكثر منه رقابيًا.
وتابع المكتب النقابي انتقاده لغياب معايير موضوعية في انتقاء أعضاء لجنة الامتحان، إذ لوحظ تكرار أسماء معينة لسنوات متتالية مقابل غياب رؤساء أقسام ومصالح، الأمر الذي يسبب ضررًا معنويًا ومهنيًا لهذه الفئة وللموظفين الخاضعين لإشرافها الإداري.
وأشار البيان أيضًا إلى أن عملية اختيار لجنة الحراسة جاءت بدورها خالية من معايير واضحة، إذ اقتصر الاختيار على موظفي مصلحة تدبير شؤون الموظفين دون إشراك باقي المصالح، ما حرمهم من التمثيلية والتعويضات المرتبطة بالمشاركة.
وانتقد المكتب التمييز في المعاملة بين لجنتي الحراسة والامتحان، من خلال تخصيص وجبة غداء للجنة الامتحان فقط رغم أن الامتحان كان نصف يوم، معتبرًا أن عدم توقيع رئيس لجنة الامتحان على النتائج يطرح تساؤلات إضافية حول مدى مسؤوليته المباشرة، إضافة إلى توقيعات ناقصة في اللوائح.
كما سجّل البيان أن وضع موضوع عام لفئة التقنيين، قابل للتأويل من عدة زوايا، جعل عملية التقييم أكثر تعقيدًا في غياب معايير تنقيط شفافة، وهو ما يضع مبدأ تكافؤ الفرص في موضع شك.
وأوضح المكتب أن هذه الاختلالات تُفسّر جزءًا من ارتفاع نسبة الموظفين الذين عزفوا عن الترشح، مؤكّدًا غياب دليل مرجعي ينظم معايير انتقاء اللجان وطبيعة المواضيع وإجراءات الامتحان، ما يرسّخ العيوب المتراكمة منذ سنوات.
ورغم هذه الانتقادات، شدّد المكتب النقابي على استعداده لمواصلة الحوار مع عمدة الرباط، داعيًا إلى تفعيل الالتزامات السابقة، لاسيما ما يتعلق بزيادة ميزانية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وتمكين الموظفين منها قبل نهاية السنة.
وختم المكتب بيانه بدعوة موظفي جماعة الرباط إلى التشبث بنقابتهم والانخراط المسؤول في الدفاع عن حقوقهم، وعلى رأسها ضمان تنظيم امتحانات مهنية عادلة تحفّز على المشاركة وتكافئ الكفاءة الحقيقية.
