كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن كواليس مناقشة بعض القوانين داخل الحكومة، مشتكيا في نفس الوقت من بطء الممارسة السياسية، والخلافات داخل الحكومة.
وقال وهبي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026 في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، إنه “حينما تكون وزيرا فرأيك تعطيه خارج الحكومة وليس داخلها”.
وأشار وهبي إلى “وجود خلافات داخل الحكومة في قضايا متعددة، وأن قوله سابقا بكون الحكومة محافظة لم يكن عبثا، بل حتى إن رئيس الحكومة محافظ أكثر من حزب الاستقلال”.
وشدد على أنه “وصل إلى مرحلة اليأس في تعديل بعض القوانين”، منبها إلى أن “هناك نقاشا دار داخل الحكومة حول السلطة القضائية وتقليص سلطات النيابة العامة فصوت الجميع ضد المشروع بما فيهم حزبه”.
وتابع أنه “في هذه الحال لديه خيارين إما أن يقوم بتوقيف كل شيء ويجلس متفرجا، أو أن يسير في اختيار الدولة واستمراريتها”، مؤكدا أن “جل القوانين التي ناقشها في ولايته جاءت من الحكومات السابقة، وكان لديهم رأي إلى أن وصلت لديه وقال فيها رأيه”.
وفي توصيفه لوضعه الحالي في عدم تمكنه من تغيير بعض القوانين أنه “يتيم في أدبة اللئام”، مستشهدا بأنه في بعض الأحيان موظفا قد يغير رأي وزير داخل الحكومة ويعارض تغيير”.
واشتكى وهبي من بطء السير في تغيير القوانين، مؤكدا أن المشكل في الممارسة السياسية لدرجة أنها تقتل أعصابك”، وكمثال على ذلك ما حدث في العقوبات البديلة إذ بقيت إلى حين اتمام القانون وتم تحويل الصلاحيات إلى إدارة السجون، معلقا على ذلك بقول “أنا لا املك السلطة في قانون العقوبات البديلة”.
وخلص وهبي إلى أن “تحويل صلاحيات العقوبات البديلة، بعد صراع عنيف داخل الحكومة، إلى إدارة السجون قرار لدولة وليس قراره، لكنه “نيرفاني”(أثار غضبي)، ولكن لا أملك حيلة لذلك”.
