اعتبر الاستاذ الجامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس أمين السعيد، في حديث مع بلبريس، أن مراجعة القوانين التنظيمية التي أعلن عنها المجلس الوزاري تشكل منعطفا مهما في المسار السياسي الوطني، لاسيما ما يتعلق بفتح المجال أمام ترشح الشباب خارج الأحزاب.
وأوضح أن هذا التوجه من شأنه أن يخفف من ظاهرة العزوف السياسي المتنامي لدى فئة واسعة من الشباب، ذلك أن فئات واسعة من الشباب يرفضون المقاربة التقليدية للأحزاب، وهو ما ظهر بوضوح في احتجاجات جيل “زد”.
وأكد أمين السعيد أن نجاح هذا الخيار رهين بمرونة شروط الترشح وتبسيطها، إلى جانب توفير دعم مالي مباشر، وتشجيع تسجيل ناخبين جدد، وإتاحة وصول المستقلين إلى الإعلام التقليدي والرقمي لعرض برامجهم.
في المقابل من ذلك، حذر من تحديات كبرى، أبرزها تجذر شبكات المصالح الانتخابية في الدوائر القروية، وضبابية المرجعية السياسية للمستقلين، وضعف تجربتهم الانتخابية، فضلا عن استمرار تأثير المال الفاسد.
وختم أمين السعيد بالتأكيد أن هذه الخطوة، رغم المخاطر، قد تفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد يتجاوز هيمنة الأحزاب التقليدية ويمنح المستقلين فرصة لإعادة رسم موازين القوى.
