أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ارتفاع الأسعار المسجل خلال السنوات الأخيرة ناتج عن أزمات عالمية متعاقبة، ولا يخص المغرب وحده، مشددة على أن الحكومة “لم تتهرب من هذا الواقع، بل تدخلت بحزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأوضحت الوزيرة، في جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة عبأت رزمة واسعة من الإجراءات لمواجهة تقلبات الأسعار، من بينها الدعم المباشر للمواد الأساسية والخدمات الحيوية، إلى جانب تحسين الدخل وتنفيذ برامج اجتماعية لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأضافت أن الحكومة تعمل في إطار رؤية مستقبلية شاملة لضمان الأمن الغذائي والمائي، عبر توفير الماء للفلاحة وتقليص تكلفة الطاقة، فضلاً عن تطوير استراتيجيات مستدامة لتقوية الإنتاج الوطني ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وشددت فتاح العلوي على أن عمليات مراقبة الأسواق مستمرة بتنسيق بين المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لمحاصرة كل أشكال الاحتكار والمضاربة.
وكشفت الوزيرة أن حجم التدابير التي باشرتها الحكومة في هذا المجال بلغ 110 مليارات درهم ما بين سنتي 2022 و2025، مضيفة أن نسبة التضخم بالمغرب تراجعت إلى 1.5% إلى حدود شهر غشت 2025، بعدما بلغت ذروتها في فترات سابقة حوالي 13%.
وختمت فتاح العلوي مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة “تشتغل بمسؤولية وواقعية لحماية الاستقرار الاجتماعي وضمان توازنات الاقتصاد الوطني، رغم الظرفية الدولية الصعبة”.
