ترأس الملك محمد السادس، مساء الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا مهما شهد المصادقة على حزمة من القوانين التنظيمية والمراسيم والاتفاقيات الدولية، إلى جانب التداول في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2026.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي وصل بلبريس نسخة منه بأن أبرز ما ميز هذا المجلس الوزاري هو المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تستهدف إصلاح المشهد السياسي والانتخابي، وتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية، إضافة إلى مشروعي مرسومين في المجال العسكري والأمني.
ويأتي في مقدمة هذه القوانين التنظيمية، مشروع قانون يتعلق بمجلس النواب، يروم تطهير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال سد الطريق أمام كل من صدرت في حقهم أحكام قضائية تُفقدهم الأهلية الانتخابية. كما يتضمن المشروع عقوبات رادعة ضد كل محاولات التلاعب أو التزوير التي قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وفي خطوة لافتة نحو تجديد النخب السياسية، يقترح المشروع تسهيل ولوج الشباب دون 35 سنة إلى البرلمان عبر تخفيف شروط الترشح وتقديم دعم مالي سخي يغطي ثلاثة أرباع تكاليف حملاتهم الانتخابية. وفي المقابل، يحصر المشروع الدوائر الانتخابية الجهوية في النساء فقط، في محاولة لتعزيز التمثيلية النسائية داخل المؤسسة التشريعية.
أما مشروع القانون التنظيمي الثاني، فيستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، بما يضمن انفتاحها على الشباب والنساء، مع تشديد الرقابة على حساباتها وماليتها، وتحسين آليات حكامتها الداخلية بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي.
وصادق المجلس الوزاري أيضا على مشروعي قانونين تنظيميين آخرين يهمان المحكمة الدستورية. الأول يفعّل أحكام الفصل 133 من الدستور المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين التي تمس بالحقوق والحريات، مع مراعاة التوصيات السابقة للمحكمة الدستورية. والثاني يهدف إلى تطوير قواعد اشتغال المحكمة عبر تحديد آليات الطعن في انتخابات أعضائها، وإعفائها من مهمة تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية للأطراف المعنية، مع إضافة مقتضيات تنظم إعادة تعيين أو انتخاب الأعضاء الذين يحلون محل غيرهم.
