قرر عامل إقليم برشيد جمال خلوق توقيف رئيس الجماعة الحضرية، طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، إثر تقرير لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت اختلالات في ملفات التعمير والصفقات العمومية والجبايات والرخص التجارية.
وجاء القرار استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخوّل للعمال والولاة توقيف المنتخبين المحليين عند ثبوت مخالفات، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للبث في إمكانية عزلهم.
وفي انتظار الحكم النهائي، تم تكليف منال بادل، النائبة الثانية للرئيس، بتسيير شؤون المجلس بصفة مؤقتة، إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في ملفات العزل.
