قررj محكمة الاستئناف بأكادير متابعة الشاب سفيان كرت في حالة اعتقال وتحديد جلسة استنطاقه التفصيلي يوم 22 أكتوبر الجاري، وهو ما أثار الكثير من الجدل الحقوقي لكون الشاب كان من الوجوه البارزة في الاحتجاج السلمي الذي شهده مستشفى أكادير على تردي الخدمات الصحية.
وأفد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد الغلوسي، أن “قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير قرر إيداع المناضل سفيان كرت السجن، رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد استنطاقه ابتدائيا، وحدد تاريخ 22 أكتوبر موعدا لإستنطاقه تفصيليا”.
وأعرب الغلوسي عن أمله “في أن تظهر الحقيقة وتبزغ شمس الحرية ويفرج عن المناضل سفيان كرت ليعود لأهله ونشاطه، كل الذين يتحدثون عن سفيان يذكرونه بخير وبرقي سلوكه ونبله الإنساني”.
وأشار الغلوسي إلى أن سفيان “كان من أبرز المناضلين الذين كشفوا واقع مستشفى الحسن الثاني بأكادير، الذي ينعت بمستشفى الموت، ولا يعقل أن سفيان المعروف بدفاعه عن الخدمات العمومية والمصلحة العامة والمتشبث بسلميّة الاحتجاج أن يكون محرضا على العنف والفوضى على خلفية أحداث التخريب والفوضى المدانة التي عرفتها القليعة نواحي اكادير، وآخر فيديو له على صفحته على الفايس يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المناضل سفيان حريص على سلمية وحضارية الإحتجاج(كل مواقفه مسجلة على صفحته).
في سياق متصل، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع إنزكان أيت ملول متابعة المعني، مؤكدة أن مكتبها المحلي يتابع “ببالغ الاستياء مواصلة سلسة الاعتقالات التعسفية في صفوف منتسبي الحراك الشبابي السلمي جيل زيد 212 بالنطاق الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول، وبعد إلقاء رجال الدرك القبض على الشاب سفيان كرت أحد النضال السلمي ببلدة القليعة، وتحويله إلى المركز الجهوي للدرك الملكي بأكادير وتقديمه إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتهم التحريض على ارتكاب أفعال جنائية وإبداعه السجن المحلي لايت ملول مثالا صارخا على ذلك”.
واعتبرت “الإمعان في اعتقال الشباب البريء، الذين شاركوا في الحراك السلمي بكل من إنزكان والقليعة، وتلفيق التهم إليهم، ضربا واضحًا لحرية التعبير والرأي وللحق في التظاهر السلمي واللذين تكفلهما جميع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وكذا دستور الدولة المغربية لسنة 2011”.
وشددت على أن “الاستمرار في خلق أصوات الحرائر والأحرار، والتضييق على النشطاء الشباب، بدل فتح الحوار مع هؤلاء والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في إعمال الحقوق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم ومحاربة الفساد…. لن يزيد الاحتقان إلا تفاقما لاسيما بالمناطق المهمشة مثل بلدة القليعة”.
وعبرت “عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المعتقلين الأبرياء للحراك الشبابي السلمي بكل من إنزكان والقليعة ضمنهم الناشط سفيان كبرت يود التأكيد على أنه ليس لهؤلاء أية علاقة بأعمال العنف التي شهدها مركز مدينة إنزكان والشارع الرئيسي لبلدة القليعة”.
ونبه المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنزكان أيت ملول إلى أنه “إذ يدين الاعتقالات التعسفية التي طالت النشطاء الشباب الأبرياء الذين شاركوا في الحراك السلمي بكل من مدينة إنزكان وبلدة القليعة، فهو يطالب بإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط وفتح تحقيق نزيه حول ظروف وملابسات هذه الاعتقالات التي تتنافى والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان”.
خلص إلى تجديد دعوته إلى وقف جميع المتابعات القضائية ضد جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وجميع النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين، داعيا إلى فتح تحقيق جدي ونزيه في الحالات التي تشهد انتهاكات حقوق الإنسان”.
