تعيش فئات واسعة من المقاولين الصغار على وقع صدمة كبيرة عقب أحداث الشغب التي طالت عددا من مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، بعدما تحوّلت محلاتهم ومشاريعهم إلى هدف لأعمال التخريب والسرقة، ما كبّدهم خسائر فادحة هددت استمرارية أنشطتهم.
وأوردت الجريدة، في السياق نفسه، أن المقاولين الصغار طالبوا بالتدخل العاجل لتعويض المتضررين، حيث دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة الحكومة إلى تقديم تعويضات مالية عاجلة للمقاولين الذين تضررت مشاريعهم، عبر عدة آليات من بينها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الكوارث، معتبرة أن هذه الأحداث تشكل فاجعة وطنية طالت المغرب.
كما شددت الكنفدرالية، حسب المقال ذاته، على ضرورة فتح تحقيق شامل ونزيه لتحديد المسؤولين عن أعمال التخريب ومحاسبتهم، مشيرة إلى عددا من الإجراءات لدعم المقاولات الصغيرة، من قبيل تسهيلات ضريبية، ومنح قروض بدون فوائد، وإعادة جدولة قروض المقاولين المتضررين، وإدماج المقاولين الصغار في برامج الدعم الحكومي بشكل فعال وواضح.
ونقلت اليومية، عن بيان الكنفدرالية، قصصاً مؤثرة لضحايا أعمال التخريب، من بينها قصة شاب يبلغ من العمر 24 سنة كافح لإنشاء مشروع صغير لمحل لبيع وصنع الأساور الفضية، وبعد أن أكمل تجهيز محله تلقى استدعاءً لأداء الخدمة العسكرية فأغلق المحل، وخلال فترة غيابه تعرض المحل المغلق للتخريب والسرقة، ما تسبب في خسائر جسيمة أحبطت جهوده ومثابراته في بناء مشروعه الصغير.
وأشارت إلى قصة أخرى تتعلق بشابة أرملة وأم تعمل في مجال الحلاقة، قضت سنوات من عمرها في العمل لتجهيز مشروعها الصغير، لأن البنوك لا تمول مثل هذه المشاريع الصغرى، وتعرض محلها المغلق ليلا للتدمير الكامل من قبل المخربين، الذين كسروا جميع المعدات التي تعتمد عليها في عملها، مما دمر مستقبلها.
