انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ما اعتبره “انحرافا” في مسار إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدا أن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة “تخدم القطاع الخاص أكثر مما تخدم القطاع العام”، في حين أن التوجيهات الملكية جاءت لتقوية الخدمات الصحية العمومية وضمان حق المواطنين في العلاج.
وأضاف حموني أن “الاحتجاجات التي يعرفها الشارع اليوم لم تعد موجهة للحكومة وحدها، بل أصبحت تعبيرا عن انسداد قنوات الحوار المؤسساتي”، مشيرا إلى أن الأغلبية الحكومية “أغلقت آذانها أمام المعارضة”، ما انعكس على الشارع.
وتابع قائلا: “حين وضعت الحكومة شرط سن الثلاثين للتوظيف العمومي، من يحتج اليوم هم من تجاوزوا هذا السن، والنتيجة أن مطالبهم اصطدمت بجدار مسدود”.
وفي معرض حديثه عن برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة سنة 2022 لدعم الشباب حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، أوضح الحموني أن هذا الورش “تحول إلى مصدر ملاحقات قضائية بدل أن يكون فرصة للتشغيل”.
كما لم يفوت البرلماني الفرصة للحديث عن شعار محاربة الفساد الذي ترفعه الحكومة، مبرزا أن المعارضة طالبت بتشكيل لجان لتقصي الحقائق بخصوص ملفات الهدر والاختلالات، من بينها ملف ما صار يُعرف بـ”الفراقشية”، حيث اتُّهم مستوردون بالحصول على دعم حكومي بقيمة 500 درهم عن كل رأس غنم، لكنهم باعوا الأغنام بأثمنة مضاعفة وصلت إلى 4000 درهم للرأس الواحد، وهو ما سبق أن أقرّ به وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وشدد حموني على أن رفض الأغلبية فتح ملفات من هذا النوع عبر قنوات مؤسساتية يساهم في فقدان ثقة المواطنين في جدية محاربة الفساد، قائلا: “لو تمت مواجهة هذه الاختلالات في البرلمان وفق المساطر المشروعة لاقتنع المواطن بأن هناك إرادة فعلية لمحاربة الفساد، لكن بما أن ذلك لم يحصل، فالشعار يُرفع اليوم في الشارع بينما الفاسدون ينعمون بالأرباح والدعم، في وقت يعاني فيه المواطنون من الغلاء والديون”.
وبذلك، ربط فريق التقدم والاشتراكية بين تدهور الثقة في العمل المؤسساتي وتوسع رقعة الاحتجاجات في الشارع، معتبرا أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق حكومة لم تُحسن تدبير الحوار ولا وفاءها بالتزاماتها الاجتماعية.
